أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، اليوم الخميس، تنفيذًا لقرار سبق أن أبلغت به لندن، على خلفية العقوبات البريطانية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة 'رويترز'، أزال عمال القنصلية خلال ساعات الليل اللافتة الرئيسية التي تحمل اسم 'القنصلية البريطانية العامة'، إلى جانب لافتة القسم القنصلي، بينما ظل العلم البريطاني مرفوعًا فوق مبنى القنصلية في حي الشيخ جراح.

كانت إسرائيل قد أبلغت بريطانيا الشهر الماضي بضرورة إغلاق القنصلية خلال مهلة مدتها 30 يومًا، مع مطالبة الدبلوماسيين البريطانيين بمغادرة القدس.

وجاء القرار بعد إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، من بينها فرض حظر تجاري على السلع المنتجة داخل تلك المستوطنات.

وأصرت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار الإغلاق، رغم تحركات بريطانية للحفاظ على استمرار عمل القنصلية، من بينها زيارة مستشار الأمن القومي البريطاني إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء مباحثات بشأن القرار.

وبينما أعلنت إسرائيل أن القنصلية البريطانية أنهت عملها بهذه الصفة، توصل الجانبان إلى تفاهم يقضي باستمرار العمل داخل المبنى، ولكن على نطاق محدود وتحت اسم 'البعثة البريطانية في القدس'، مع تقليص عدد الدبلوماسيين الموجودين به.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ستنهي عملياتها، موضحًا أن القنصل العام البريطاني ونحو 20 دبلوماسيًا سيغادرون إسرائيل.

وأضاف ساعر أن التفاهمات بين الجانبين تسمح باستمرار وجود بريطاني محدود داخل مبنى القنصلية، على أن يقتصر عدد الدبلوماسيين الموجودين هناك على 7 دبلوماسيين.

وأوضح أن إسرائيل وبريطانيا اتفقتا على مواصلة الحوار بين البلدين، بما يسمح بمناقشة القضايا محل الخلاف، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تتخذ إجراءات إضافية ضد البعثة البريطانية في إطار التفاهمات الحالية.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد أن أعلنت بريطانيا في سبتمبر فرض قيود تجارية على السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها لندن بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد منحت بريطانيا مهلة مدتها 30 يومًا لإغلاق القنصلية، تنتهي في 8 أكتوبر، كما حاولت لندن خلال الأسابيع الماضية التوصل إلى تفاهم يمنع إغلاقها.

في المقابل، رفض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اعتبار القنصلية مغلقة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك، من وجهة نظر لندن، أساسًا قانونيًا لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

وقال ميليباند إن مبنى القنصلية العامة البريطانية لن يُغلق، وإنه سيُعرف اعتبارًا من 8 أكتوبر باسم 'البعثة البريطانية في القدس'، مشددًا على أن البعثة ستظل عاملة وستواصل تقديم الخدمات الأساسية والعمل مع الفلسطينيين.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أن لندن سحبت مؤقتًا عددًا من الموظفين وأفراد عائلاتهم خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وجود ضمانات كافية بشأن أمن وسلامة العاملين والمباني.

وأكد أن بريطانيا تعتزم العمل خلال الأشهر المقبلة على إعادة بناء وجودها الدبلوماسي في القدس، مع عدم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد إسرائيل في الوقت الحالي، طالما استمرت المحادثات بين الجانبين.

يمتد الوجود الدبلوماسي البريطاني في القدس إلى ما يقرب من 200 عام، أي قبل قيام إسرائيل عام 1948 بعقود طويلة.

ولا يشمل قرار الإغلاق السفارة البريطانية في تل أبيب، التي تتولى إدارة العلاقات الرسمية بين بريطانيا والحكومة الإسرائيلية.

وتقع القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وكانت تتولى إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس، إلى جانب التواصل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلًا عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين.

ووفق مصادر تحدثت إلى 'رويترز'، يؤثر قرار الإغلاق على نحو 30 دبلوماسيًا بريطانيًا وأفراد عائلاتهم، في ظل الخلاف المتصاعد بين لندن وتل أبيب بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي المقابل، تدرس بريطانيا اتخاذ إجراءات دبلوماسية ردًا على إغلاق القنصلية، من بينها، وفق مصادر 'رويترز'، طرد دبلوماسيين إسرائيليين من السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة.

ويأتي إغلاق القنصلية في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الإسرائيلية توترًا بشأن السياسات المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية، مع تبادل إجراءات دبلوماسية بين الجانبين قد ينعكس على طبيعة العلاقات بين لندن وتل أبيب خلال الفترة المقبلة.