وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها اليوم الأربعاء 1يناير 2025، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

وأحدثت هذه المواد لبسا وجدلا لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر.

واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، وافقت اللجنة على حذف هذه المواد من قانون المسئولية الطبية في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

وترأس اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، .

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن 'يعاقب بغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة'.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.