ندد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي، بقرار إسرائيل بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة.

ووصف الفقي هذا القرار في تصريحات لـRT بأنه 'انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة وللقانون الدولي الإنساني'. وأكد الفقي أن هذه الإجراءات تُعد خرقاً فاضحاً للقواعد الأخلاقية والقانونية التي تحكم النزاعات الدولية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان غزة.

وأشاد الفقي بموقف مصر الرسمي الذي أدان المحتل الإسرائيلي عبر بيان وزارة الخارجية المصرية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى مخالفتها للشرائع الدينية.

وأشار إلى أن البيان المصري كان واضحاً وحاسماً في رفضه لأي مبرر لتجويع المدنيين أو فرض الحصار عليهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معتبراً أن هذه الإجراءات تُستخدم كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية، وناشد الفقي مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ'البلطجة الإسرائيلية'، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة المدنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأكد الفقي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 'العنجهية الصهيونية' وما يحدث من حصار لإخوانهم الفلسطينيين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'يلعب بالنار ولا يعرف مخاطر جرائمه'. وحذر الفقي من أن 'للصبر حدوداً'، وأن التاريخ سيسجل هذه الجرائم وسيكون عبرةً لمن يعتبر.

واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن المحتل لن يهنأ بعيشه وهو يرتكب جرائمه المتوالية، مؤكداً أن 'يوم رد المظالم آتٍ لا محالة'. وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوى مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين إن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وتعليق مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، بالإضافة إلى تصريحاته الأخيرة التي أفادت بأن 'لا مزيد من الطعام المجاني لغزة'، كلها مؤشرات واضحة على سياسة المماطلة ووضع العراقيل التي تتبعها حكومة الاحتلال. هذه القرارات تهدف إلى التنصل من استحقاقات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي من المفترض أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم وإنهاء الحرب على غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار والبناء.

وتابع: 'إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، خاصة في أوائل شهر رمضان المبارك، سيفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة. فبعد حرب استمرت 470 يوماً، ما زال شبح المجاعة والدمار يخيم على القطاع، وما زالت المعاناة الإنسانية مستمرة بسبب القرارات الإسرائيلية المتلاحقة التي تعيق أي تقدم في المفاوضات. هذه القرارات لا تؤخر فقط تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بل تزيد من تعقيد الأوضاع وتجعل عودة الحرب أمراً محتملاً، مما يضع سكان غزة أمام تكلفة باهظة جديدة بسبب تعنت حكومة الاحتلال'.

ونوه بأن تصريحات نتنياهو الأخيرة حول عدم توفير 'طعام مجاني' لغزة تعتبر خطيرة للغاية، إذ إنها تدخل في إطار المقايضة على حياة المدنيين الأبرياء. هذه التصريحات تتناقض بشكل صارخ مع القوانين الدولية والإنسانية، التي تؤكد على ضرورة توفير الغذاء والدواء للمناطق التي تعاني من النزاعات والحروب. فالمساعدات الإنسانية هي شريان الحياة لسكان غزة، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية وانتشار النزوح على نطاق واسع.

وأكد الكاتب المصري أن قرارات إغلاق المعابر ووقف المساعدات، خاصة في شهر رمضان، ستؤدي إلى عودة شبح الجوع والمجاعة إلى القطاع، مما سيزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الإنسانية في حياتهم اليومية. هذه القرارات لا تعكس فقط تجاهلاً للقوانين الدولية، بل تشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

وأشار إلى أن اليوم، بات من الضروري أن تتدخل الدول العربية الشقيقة، خاصة مع استعدادات قمة القاهرة، وكذلك المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الإنسانية والحقوقية، للضغط على حكومة الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. كما يجب المضي قدماً في إتمام صفقة التبادل بكافة مراحلها، والاستجابة لجهود الوسطاء من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار.

واختتم قائلا: 'استمرار تعنت حكومة الاحتلال وإغلاقها لأبواب الحلول السياسية والإنسانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع، مما يهدد بعودة الحرب مرة أخرى. لذلك، فإن الوقت قد حان لتحرك دولي جاد لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية جديدة، وضمان حقوق سكانها في العيش بكرامة وأمان'.

المصدر: RT