أعلنت النيابة العامة أن تداول الأخبار في مثل هذه الظروف يقتضي قدراً مضاعفاً من التثبت والمسؤولية، وأن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة هو الإطار الأوثق للتعاطي مع المعلومات تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو الإخلال بالطمأنينة العامة أو بث الذعر بين أفراد المجتمع في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.وقالت النيابة، في بيان لها، إن حرية التعبير مصونة في إطارها الدستوري، وتمارس في نطاق الضوابط التي تكفل احترام الحقيقة وعدم الإسهام في ترويج الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.

أعلنت النيابة العامة أن تداول الأخبار في مثل هذه الظروف يقتضي قدراً مضاعفاً من التثبت والمسؤولية، وأن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة هو الإطار الأوثق للتعاطي مع المعلومات تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو الإخلال بالطمأنينة العامة أو بث الذعر بين أفراد المجتمع في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.

وقالت النيابة، في بيان لها، إن حرية التعبير مصونة في إطارها الدستوري، وتمارس في نطاق الضوابط التي تكفل احترام الحقيقة وعدم الإسهام في ترويج الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.