قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.

 وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، أن أي دولة من حقها سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، بشرط أن تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.

وفيما يتعلق بقانون لجوء الأجانب، أشار أبو شقة إلى أن صدور هذا القانون ليس بدعة أو أمرًا مستحدثًا، بل هو حق لكل دولة في سن تشريع ينظم دخول الأجانب وفقًا لاحتياجاتها وظروفها الخاصة. 

وأوضح أن هذا النوع من التشريعات يعكس السيادة الوطنية ويحدد إطارًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.