قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي طرد مجموعة من عملائه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 وطرد المكتب عملائه الذين تم تصويرهم وهم راكعون في الشارع في محاولة لتهدئة التوترات خلال احتجاجات العدالة العرقية في واشنطن عام 2020 في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.

وجاءت عمليات الفصل هذه في خضم سلسلة من عمليات الفصل داخل صفوف مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ تأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في فبراير تعيين كاش باتيل، الموالي للرئيس دونالد ترامب، لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولم يتضح على وجه التحديد عدد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تم تسريحهم يوم الجمعة.

وأصدرت جمعية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان، بيانًا يوم الجمعة قالت فيه إنها 'تدين بشدة إنهاء خدمة أكثر من اثني عشر عميلًا خاصًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل غير قانوني اليوم'، لكنها لم تذكر ما قد يكون أدى إلى طردهم.

وقالت المصادر الثلاثة التي تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها إن عدد الذين تم فصلهم يتراوح بين 15 و22 شخصا، مع وجود نسبة غير محددة من بين الذين تعرضوا لانتقادات شديدة من المعلقين اليمينيين بسبب ركوعهم أثناء المظاهرة.

وأضافت المصادر إن العملاء المذكورين، الذين ظهروا في صور ومقاطع فيديو للحادثة التي انتشرت على نطاق واسع، لم يكونوا يركعون في عرض تعاطف مع حركة 'حياة السود مهمة'، كما قال الغاضبون، لكنهم فعلوا ذلك في لفتة لتخفيف التوترات بين المتظاهرين ومسؤولي إنفاذ القانون.

كانت بعض إجراءات السيطرة على الحشود المُستخدمة خلال تلك الاحتجاجات أكثر عدوانية.

 أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين قرب البيت الأبيض قبل أن يمشي ترامب، الذي كان حينها في ولايته الرئاسية الأولى، عبر ساحة لافاييت إلى كنيسة قريبة ويلتقط صورًا وهو يحمل نسخة من الإنجيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق براين دريسكول ومسؤولان كبيران سابقان آخران تم فصلهم دون سبب في أغسطس دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين أنهم طردوا في 'حملة انتقامية' استهدفت مسؤولين اعتبروا غير مخلصين بدرجة كافية.