كشف مشروع قانون صندوق تكافل الأسرة المصرية، عن مصادر تمويله والتي تتضمن مساهمات مالية من الدولة، ونسبًا من صافي إيرادات عدد من الجهات، إلى جانب الغرامات والتبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق.

ونص مشروع القانون على أن تتضمن موارد صندوق تكافل الأسرة المصرية مساهمة الدولة بحد أدنى يعادل حصيلة ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويًا، مع التزام الدولة بسداد دفعة تأسيسية للصندوق بقيمة مليار جنيه فور العمل بأحكام القانون.

كما تشمل موارد الصندوق حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من مشروع القانون، والأموال التي تورد إليه وفقًا لأحكام المادتين 23 و24، بالإضافة إلى الأموال التي يستردها الصندوق تطبيقًا لأحكام القانون.

وتضمنت مصادر تمويل صندوق تكافل الأسرة المصرية تخصيص نسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، مع التزام الهيئة بتوريد هذه النسبة إلى حساب الصندوق.

كما نص مشروع القانون على تخصيص نسبة 3% سنويًا من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات لصالح الصندوق، إلى جانب نسبة 1% سنويًا من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري، مع التزام كل جهة بتوريد النسبة المقررة إلى حساب الصندوق.

وتشمل موارد صندوق تكافل الأسرة المصرية حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى حصيلة مقابل التصالح في الجرائم، وعوائد استثمار أموال الصندوق وأصوله.

وتتضمن الموارد أيضًا القروض التي يقترح مجلس إدارة الصندوق عقدها، بشرط ألا تتعارض مع أغراضه، وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة، فضلًا عن المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها المجلس وفقًا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن.

ونص مشروع القانون على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة، تتبع نمط موازنات الهيئات الخدمية، على أن تبدأ سنته المالية مع بداية السنة المالية للدولة.

وتحدد هذه الموارد مصادر التمويل التي يستند إليها صندوق تكافل الأسرة المصرية وفقًا للأحكام الواردة في مشروع القانون، بما يشمل مساهمة الدولة، وحصيلة الفرائض المالية والغرامات، ونسبًا من صافي إيرادات الجهات المحددة، إلى جانب الموارد الناتجة عن الاستثمار والمنح والتبرعات والقروض المسموح بها قانونًا.