أكد المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الاتحادات والنقابات العمالية الخليجية، أن اتفاقية الفحص المهني ذات أهمية كبيرة للعامل وصاحب العمل، حيث أن المملكة تواجه مشاكل كبيرة عند طلب عمالة أجنبية في عدد من المهن، وتفاجئ عند وصول تلك العمالة بأنها غير مؤهلة أو مدربة على العمل بتلك المهنة المطلوبة.

وأضاف الجريد في تصريحات لـ'الدستور'، أن ذلك يخلق لديهم مشكلة كبيرة في المملكة لوجود عدد كبير من العمالة غير النظامية، حيث تواجه تلك العمالة مشاكل كبيرة أهمها عدم توافر تأمينات لهم، لذا كان لابد من وضع تلك الاتفاقية لتصبح مصدر أمان للطرفين.

وكان قد عقد وزير العمل محمد جبران، مطلع الشهر الجاري، اجتماعا عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية، التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك للتباحث بشأن التوسع في تنفيذ 'اتفاقية الفحص المهني' بين مصر والسعودية، وحضر الاجتماع أيضًا الدكتور منصور وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة 'ابدأ' للتطوير والتدريب، التي تُعد الذراع التدريبية لمبادرة 'ابدأ'.

ووجه الوزير جبران، بتسخير جميع إمكانيات الوزارة لضمان النجاح الكامل للاتفاقية الموقعة مع السعودية، وأعلن عن تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في منظومة 'اتفاقية الفحص المهني'، مع العمل على الربط الإلكتروني بين هذه المراكز؛ لتصبح مقرات رئيسية لإجراء الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي، مؤكدًا أن هناك مقترحًا للاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج لعام 2026.

ناقش الاجتماع التوسع في ضم مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة؛ لتنفيذ 'اتفاقية الفحص المهني'، ودراسة إمكانية إضافة مهن جديدة تجرى عليها الاختبارات.

كما تناول الاجتماع إزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقية، التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري المهارات والمؤهلات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة ومؤهلة لسوق العمل السعودي.