تشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر واحدة من أصعب فتراتها خلال السنوات الأخيرة، في ظل تراجع غير مسبوق في حجم المبيعات، وارتفاع الأسعار بشكل لم يعد يتماشى مع قدرات شريحة واسعة من المواطنين.

 هذا الركود دفع شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات خطيرة قد تطال التجار والمستهلكين على حد سواء، وسط اتهامات مباشرة للمصانع بسياسات تسعير غير عادلة ومنافسة غير متكافئة.

كشف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن السوق تشهد حالة ركود حادة، مؤكدًا أن تراجع المبيعات تخطى حاجز 40% دفعة واحدة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أوضاع التجار، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.

وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير بات يهدد استمرارية عدد من المحال، خاصة الصغيرة منها، التي لم تعد قادرة على تحمل الخسائر المتراكمة.

وأرجع رئيس الشعبة جانبًا من الأزمة إلى حالة التشبع التي وصل إليها السوق، متوقعًا استمرارها خلال عامي 2024 و2025، نتيجة إقبال المواطنين خلال السنوات الماضية على شراء الأجهزة الكهربائية بكثافة، أحيانًا «بسبب وبدون سبب»، خوفًا من موجات الارتفاع المتتالية في الأسعار.

وقال إن كثيرًا من الأسر لجأت إلى تخزين الأجهزة لأبنائها مستقبلًا، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ في الوقت الحالي.

وأكد سدرة أن أحد الأسباب الجوهرية للركود يتمثل في الفجوة الكبيرة بين أسعار الأجهزة الكهربائية ومتوسط دخل الفرد المصري، مشددًا على أن القاعدة العريضة من الشعب لم تعد قادرة على التكيف مع الأسعار الجديدة.

وأضاف أن ضعف القدرة الشرائية جعل قرار شراء الأجهزة مؤجلًا أو ملغيًا لدى كثير من الأسر، ما عمّق أزمة السوق.

ووجّه رئيس الشعبة انتقادات مباشرة لسياسات التسعير التي تتبعها بعض المصانع، متسائلًا عن سبب تقديم تخفيضات كبيرة تصل إلى 20% و25% في المواسم والمناسبات فقط، في حين تُترك الأسعار مرتفعة طوال العام.

وطالب المصانع باعتماد سياسة خصومات ثابتة ومستمرة، مثل تخفيض دائم بنسبة 15%، بما يسهم في تبسيط الأسعار وتنشيط حركة البيع، بدلًا من الاعتماد على عروض موسمية مؤقتة.

وكشف سدرة عن وجود ما وصفه بـ«المنافسة غير الشريفة» داخل السوق، موضحًا أن المصانع تمنح خصومات متفاوتة للتجار، حيث يحصل التجار الصغار على خصم يتراوح بين 5% و6% فقط، بينما تحصل الهايبرات الكبرى على خصومات تصل إلى 12%.

وتساءل: «أين المنافسة الشريفة؟»، مؤكدًا أن هذا التفاوت يضع المحال الصغيرة في موقف بالغ الصعوبة.

وتطرق رئيس الشعبة إلى المعاناة اليومية التي تواجهها المحال الصغيرة، نتيجة عدم توحيد الأسعار وسياسات المصانع الحالية، موضحًا أن كثيرًا من المحلات باتت شبه خالية، بلا بيع أو شراء.

وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى خروج عدد متزايد من التجار من السوق، ما ينذر بتداعيات اقتصادية أوسع خلال الفترة المقبلة.