نجحت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة في انتزاع حكم قضائي حاسم أعاد الحقوق السكنية لأكثر من 100 موظف وأسرهم ضمن مشروع سرايات القطامية، بعد سنوات من النزاع القانوني.

وبحسب بيان للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتمكين اللجنة النقابية، بصفتها مدعيًا فرعيًا، من وضع يدها على الوحدات السكنية محل التعاقد، وفق عقد المشاركة المبرم في مايو 2020، والخاصة بالعمارات أرقام (5، 6، 7، 8) المقامة على قطعة الأرض رقم (11) بأرض الاستثمار في القطامية.

وأوضح البيان، بأن المحكمة ألزمت الطرف الآخر بسداد كامل القيمة البيعية لجميع وحدات المرحلة المخصصة لموظفي المحاكم، مع توقيع غرامة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير من إجمالي القيمة، باعتبارها تعويضًا اتفاقيًا يكفل ردع أي إخلال أو تسويف في تنفيذ الالتزامات.

وفي تصريحات صحفية، وصف كريم عبد الباقي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم جنوب القاهرة والنقيب العام، الحكم بأنه نقطة تحول فارقة، مؤكدًا أن القضاء بعث برسالة واضحة مفادها أن حقوق العاملين غير قابلة للتفريط أو المساومة.

وأضاف أن النقابة منذ توليها المسؤولية وضعت حماية أموال الأعضاء والدفاع عن حقوقهم على رأس أولوياتها، معتبرًا أن ما تحقق اليوم هو ترجمة عملية لتعهدات قُطعت أمام العاملين.

وشدد عبد الباقي على أن مشروع سرايات القطامية لا يقتصر على كونه وحدات سكنية، بل يمثل الاستقرار والأمان الاجتماعي لأكثر من مائة أسرة من موظفي المحاكم، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بإهدار هذا الحق تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن الغرامات التأخيرية التي تضمنها الحكم تشكل ضمانة قانونية قوية، وتؤكد أن القانون يقف إلى جانب أصحاب الحقوق في مواجهة أي محاولات للمماطلة.

وأكدت اللجنة النقابية، في بيان رسمي، استمرارها في متابعة تنفيذ الحكم على أرض الواقع حتى تسليم الوحدات وسداد المستحقات كاملة، التزامًا بمسؤوليتها تجاه أعضائها وحفاظًا على مستقبل أسرهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار تامر حلمي رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وعضوية المستشارين علي طوسون ومحمد سعد رئيسي محكمة، وبحضور محمد محمود أمين السر.