أجرى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مباحثات بجنيف مع نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار نقاش معمق حول مستقبل التجارة الدولية وصلتها الوثيقة بالاستثمار والتشغيل.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن السكوري استعرض الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، من ضمنها القانون التنظيمي الجديد المؤطر لحق الإضراب، والذي جاء نتيجة لحوار وطني معمق، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

ووفق المصدر ذاته، فقد أتاح هذا اللقاء الفرصة لبحث التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة على ديناميات الاستثمار، وتنافسية الاقتصادات، وخلق فرص الشغل، خاصة في البلدان النامية.

كما تطرقا الطرفان إلى المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره من البلدان المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية من خلال اتفاق مراكش، وشريكًا ملتزمًا من أجل تجارة دولية أكثر شمولاً وإنصافًا.

وأوضح السكوري للمسؤولة الدولية، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، يواصل المغرب انخراطه التام لإيصال صوت إفريقيا فاعلة وطموحة، وللمساهمة في تعزيز تعاون دولي متضامن يستشرف المستقبل.

وكان المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، قد أشاد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك 'نبأ سارا جدا' يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال هونغبو، عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس الأربعاء بجنيف، إن 'اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية'.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل 'إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها'.