في ظل ما تردد عن وقائع تحرش داخل بعض المدارس، تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم أسئلة برلمانية موجهة إلى الحكومة حول إجراءات حماية الطلاب وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة، ومحاسبة المتورطين، ووضع آليات فعالة تضمن بيئة تعليمية آمنة تحمي الأطفال نفسيا واجتماعيا.

سؤال برلماني بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس محل وقائع التحرش

في هذا السياق، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس محل وقائع التحرش.

وتساءلت 'سعيد' عن وضع المدارس التي لا تحتوي على كاميرات مراقبة؟ وما وضع المدارس الحكومية من هذه الوقائع؟ وما هي الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش؟ ومن يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم؟

كما تساءلت عضو البرلمان عن قدرة الوزارة الإشرافية والإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين والإداريين؟ وما هي آليات الرقابة على القطاع الخاص في التعليم؟! وما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس؟

وشددت عضو النواب على دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال، إلى جانب الإشراف الإداري والمالي للوزارة على المدارس محل الوقائع للتصدي لهذة الجريمة وحماية أطفالنا.

ضرورة التصدي الحاسم لأي تجاوزات تمس أمن الطلاب

من جانبها قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ما تردد خلال الفترة الماضية من حوادث تحرش داخل بعض المدارس، وما تمثله من خطورة بالغة على سلامة الطلاب وأمنهم النفسي والاجتماعي.

وأكدت النائبة في بيان لها أن هذه الوقائع، حال ثبوتها، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتثير حالة من القلق المشروع لدى أولياء الأمور والمجتمع، مشددة على ضرورة التصدي الحاسم لأي تجاوزات تمس أمن الطلاب.

وطالبت النائبة هناء أنيس رزق الله بالكشف عن حقيقة هذه الوقائع، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، وآليات المحاسبة التي تم تطبيقها بحق المتورطين، إلى جانب خطط الوزارة لتشديد الرقابة داخل المدارس ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشددت على أهمية تفعيل برامج التوعية النفسية والسلوكية للطلاب والمعلمين، ووضع آليات واضحة وآمنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي انتهاكات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة الطلاب وتصون قيم المجتمع.