شهدت أزمة منع عرض فيلم «اعترافات سفاح التجمع» تطوراً جديداً، بعدما أوصت لجنة التظلمات العليا المصرية، التي تم تشكيلها بقرار من جيهان زكي، بالسماح بعرض العمل في دور السينما، ولكن بعد إجراء تعديلات جوهرية على محتواه.وجاءت هذه التوصية عقب التظلم الذي تقدم به المنتج أحمد السبكي، اعتراضاً على قرار المنع الصادر عن عبدالرحيم كمال، والذي تضمن وقف عرض الفيلم وسحب نسخه، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالسيناريو المعتمد رقابياً.ووفق ما انتهت إليه اللجنة، فإن النسخة التي تم عرضها احتوت على مشاهد لم تكن ضمن النص الذي حصل على الموافقة، إلى جانب تضمّنها مستويات مرتفعة من العنف ومضامين اعتُبرت غير ملائمة، وهو ما دفع لاتخاذ قرار المنع في البداية. وعقب إعادة مشاهدة الفيلم ومراجعته بشكلٍ كامل، قررت اللجنة حذف عدد من المشاهد المثيرة للجدل، خصوصاً تلك التي رأت أنها تتجاوز القيم المجتمعية، من بينها مشاهد إساءة للأم أو طرح صور سلبية للمرأة، إضافة إلى لقطات وصفت بأنها قاسية أو تحمل إيحاءات غير مناسبة.وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بإتاحة عرض الفيلم للجمهور بعد تنفيذ هذه التعديلات، مع تصنيفه العمري +18، لضمان ملاءمته للفئة العمرية الأكبر فقط، في وقت تم تسريب نسخة عالية الجودة من الفيلم الذي عرض لنصف يوم فقط بالصالات السينمائية عبر الإنترنت.ولم تحدد الشركة المنتجة للعمل ما إذا كانت ستعيد طرحه على الفور بالصالات السينمائية أم سيتم عرضه في وقتٍ لاحق مع دخول إجراءات الترشيد، المقرر على أثرها غلق الصالات السينمائية مبكراً، حيز التنفيذ من الأحد المقبل.

شهدت أزمة منع عرض فيلم «اعترافات سفاح التجمع» تطوراً جديداً، بعدما أوصت لجنة التظلمات العليا المصرية، التي تم تشكيلها بقرار من جيهان زكي، بالسماح بعرض العمل في دور السينما، ولكن بعد إجراء تعديلات جوهرية على محتواه.

وجاءت هذه التوصية عقب التظلم الذي تقدم به المنتج أحمد السبكي، اعتراضاً على قرار المنع الصادر عن عبدالرحيم كمال، والذي تضمن وقف عرض الفيلم وسحب نسخه، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالسيناريو المعتمد رقابياً.

ووفق ما انتهت إليه اللجنة، فإن النسخة التي تم عرضها احتوت على مشاهد لم تكن ضمن النص الذي حصل على الموافقة، إلى جانب تضمّنها مستويات مرتفعة من العنف ومضامين اعتُبرت غير ملائمة، وهو ما دفع لاتخاذ قرار المنع في البداية.

وعقب إعادة مشاهدة الفيلم ومراجعته بشكلٍ كامل، قررت اللجنة حذف عدد من المشاهد المثيرة للجدل، خصوصاً تلك التي رأت أنها تتجاوز القيم المجتمعية، من بينها مشاهد إساءة للأم أو طرح صور سلبية للمرأة، إضافة إلى لقطات وصفت بأنها قاسية أو تحمل إيحاءات غير مناسبة.

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بإتاحة عرض الفيلم للجمهور بعد تنفيذ هذه التعديلات، مع تصنيفه العمري +18، لضمان ملاءمته للفئة العمرية الأكبر فقط، في وقت تم تسريب نسخة عالية الجودة من الفيلم الذي عرض لنصف يوم فقط بالصالات السينمائية عبر الإنترنت.

ولم تحدد الشركة المنتجة للعمل ما إذا كانت ستعيد طرحه على الفور بالصالات السينمائية أم سيتم عرضه في وقتٍ لاحق مع دخول إجراءات الترشيد، المقرر على أثرها غلق الصالات السينمائية مبكراً، حيز التنفيذ من الأحد المقبل.