استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة (أبريل – يونيو ٢٠٢٦)، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه.

وخلال التقرير، تمت الإشارة إلى أن النصف الأول من عام ٢٠٢٦ (يناير – يونيو ٢٠٢٦) شهد تطورًا ملموسًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٧٠) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (٢٠٢٦ – ٢٠٣٠).

وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام ٢٠٢٦ عدد (٢١) مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلًا عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

كما شهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية، إذ يضم (١٥) مشروعًا ومبادرة، تشمل (٦) مشروعات ممتدة من الربع الأول استكمالًا لما بدأ تنفيذه، وعدد (٤) مشروعات ومبادرات يبدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلًا عن (٥) مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.

كما أشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، فقد واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وقد تم إطلاق وتشغيل منصة رشيد الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من (٢٠) مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة؛ كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٦ لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، فقد استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد عدد (٢٠) شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.

وفيما يخص تعزيز الحوكمة، قامت الوحدة بدراسة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، حيث تم خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ دراسة عدد (١٩) طلبًا، وتم إصدار الموافقة على تأسيس عدد (٧) شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال عدد (٦) شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، بما في ذلك الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار، ومن أبرز تلك البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٦، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الشركة، كذلك بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (٢٠٢٦-٢٠٣٠)، فقد شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم اعتمادها خلال شهر يونيو ٢٠٢٦، كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن عدد (٣١) برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو (١٠٠) إجراء تنفيذي.

كما شهدت الجهود خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ تعاونًا مع شركاء التنمية الدوليين؛ حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية؛ بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.