أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى هامة تحظر فيها أي شكل من أشكال انتهاك خصوصية الأفراد، سواء عبر التصوير أو التسجيل الصوتي أو المرئي دون إذن.

 وجاء في الفتوى أن 'التلصص على الناس وتتبع عوراتهم من الكبائر التي نهى عنها الشرع الحكيم'.

واستندت الدار في فتواها إلى أدلة شرعية قاطعة، منها:- قوله تعالى: 'وَلَا تَجَسَّسُوا' (الحجرات: 12)، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ'

وحذرت الفتوى من خطورة انتشار هذه الظاهرة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أن:

1. استخدام التقنيات الحديثة للتجسس على الآخرين جريمة أخلاقية ودينية

2. نشر المحتوى المسروق على وسائل التواصل يزيد الطين بلة

3. هذه الممارسات تدمر نسيج المجتمع وتقضي على الثقة بين أفراده

وأكدت الدار أن الإسلام كفل حق الخصوصية منذ 14 قرناً، وأن حرمة البيوت والخصوصية من المبادئ الراسخة في الشريعة. 

ودعت إلى التمسك بالأخلاق الإسلامية في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة، والاستفادة منها في الخير دون إيذاء الآخرين.

وختمت الفتوى بتحذير صارم من أن 'من يتجرأ على انتهاك حرمات الناس سيكون أول من يفضحه الله'، مستشهدة بالعقوبة الإلهية الموعودة لمن يتبع عورات المسلمين.