علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزة هائلة خلال العام المالي 2024/2025، والتي سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، إضافة لارتفاعها خلال الربع الرابع من العام المالي بمعدل 34.2% لتصل لنحو 10 مليار دولار، مؤكدا أن الارتفاع جاء نتيجة لنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 .

أوضح غراب في تصريحات خاصة له، أن السياسة النقدية الناجحة التي نفذها البنك المركزي ساهمت في أدت للقضاء على السوق الموازي للعملة بشكل نهائي خلال عام ونصف تقريبا حتى اليوم نتيجة وجود سعر صرف مرن وموحد للعملة الصعبة وهو السعر الرسمي بالمصارف ما ساهم في استقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الشهور حيث تراوح سعر الدولار ما بين 51 جنيها وحتى 47 جنيها، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .

أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة 

وأضاف غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، فهي تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري، مضيفا أن لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد وزيادتها ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 49 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .

ولفت غراب، إلى أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .