أشارت مجلة'نيوزويك' الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء بقصد أم بغير قصد، أثار جدلًا واسعًا بإعلانه عن خطط للتوسع في تطبيق سياسة تجريد المواطنين الطبيعين من جنسيتهم، خاصة في ظل حملته للترحيل الجماعي للأجانب عن الأراضي الأمريكية، وهذه الخطوة، التي تستهدف الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بطرق قد تُعتبر غير قانونية أو بسبب ارتكاب جرائم معينة، أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على عائلة ترامب ذاتها، بما في ذلك زوجته ميلانيا ترامب، التي حصلت على الجنسية الأمريكية عام 2006 بعد وصولها من سلوفينيا.

وأشارت مجلة 'تايم' إلى أن السياسة الجديدة، التي أُعلن عنها في مذكرة من وزارة العدل مؤخرًا، تتيح للحكومة المطالبة بإلغاء الجنسية في حالات الاحتيال أو عدم الإفصاح عن السوابق الجنائية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ترامب يعرض نفسه وعائلته لمخاطر قانونية غير متوقعة.

تاريخيًا، كانت حالات تجريد الجنسية نادرة ومحدودة بقضايا مثل جرائم الحرب أو الإرهاب، لكن الإدارة الحالية توسعت في استخدام هذه الأداة، حيث أُعلن عن أول حالة تجريد في يونيو 2025 لشخص متهم بتوزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال.

ومع ذلك، أشار خبراء قانونيون إلى أن تطبيق هذه السياسة بشكل واسع قد يفتح الباب أمام مراجعة حالات مثل ميلانيا ترامب، التي واجهت تساؤلات سابقة حول وضعها القانوني في التسعينيات عند عملها كعارضة أزياء.

وإذا ثبت أن هناك انتهاكات لقوانين التأشيرات، فقد يصبح ترامب عرضة لانتقادات حادة أو حتى مطالبات بمراجعة وضع عائلته، مما يجعل هذا القرار بمثابة اللعب بالنار التي قد تحرق أصابعه وقد تعود لتؤثر عليه شخصيًا.

على الرغم من أن ميلانيا حصلت على الجنسية بعد زواجها من ترامب، إلا أن تصريحات منتقدي الإدارة الأمريكية مثل عضو الكونجرس ماكسين ووترز، أشارت إلى أن تاريخ هجرة ميلانيا قد يُعاد النظر فيه إذا استمر التركيز على تجريد الجنسية.

وهذا الوضع يضع ترامب في موقف صعب، حيث إن أي محاولة لترحيل مواطنين طبيعين قد تعكس سلبًا على صورته السياسية، خاصة إذا شملت أفرادًا من عائلته.

مع استمرار الجدل حول سياسات الهجرة، يبدو أن ترامب قد يواجه تحديًا داخليًا، حيث يحاول موازنة وعوده الانتخابية مع الحفاظ على استقرار عائلته، مما يثير تساؤلًا: هل سيتحمل عواقب حرقه لأصابعه بيده؟

أثارت السياسة الجديدة موجة من الاحتجاجات القانونية والشعبية، حيث أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) عن نية تقديم دعوى قضائية لتحدي دستورية إجراءات التجريد من الجنسية، معتبرًا إياها انتهاكًا للتعديل الرابع عشر.

كما نشرت صحيفة 'واشنطن بوست' أن 65% من الأمريكيين يعارضون توسيع هذه السياسة، خاصة بعد تسريبات حول مراجعة حالات قديمة للمهاجرين.

هذه الضغوط المتزايدة قد تضطر ترامب إلى إعادة تقييم خططه، خاصة مع احتمال أن تؤدي إلى فحص أوراق أقرب المقربين إليه، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي.

ويبدو أن المستقبل يحمل مخاطر كبيرة لهذه السياسة، حيث حذر محللون في 'نيويورك تايمز' من أن استمرارها قد يؤدي إلى أزمة دستورية إذا طُبقت على حالات بارزة مثل ميلانيا.

مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2025، قد يضطر ترامب إلى تعديل نهجه للحفاظ على قاعدته الشعبية، خاصة إذا أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضًا في الدعم بسبب هذه القضية.

هذا الوضع يُبرز التناقض بين وعود ترامب الانتخابية وواقع العواقب الشخصية، مما يجعل بعض قرارات الرئيس الأمريكي رهانًا محفوفًا بالمخاطر.