في تطور مقلق يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وجهت الأمم المتحدة تحذيرًا صريحًا إلى مجلس الأمن الدولي من احتمال وقوع إبادة جماعية، مطالبة بتحرك عاجل وحازم لحماية المدنيين. 

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها ستستأنف عملياتها العسكرية 'بكل قوتها' في القطاع المحاصر، وسط استمرار منع دخول المساعدات الحيوية، وارتفاع أعداد القتلى والدمار واسع النطاق.

دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لـ 'منع وقوع إبادة' في غزة، في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتجدد. وجاء ذلك خلال إحاطة رسمية أمام المجلس، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي نيته استئناف عملياته العسكرية بشكل كامل في قطاع غزة.

وحض فليتشر إسرائيل على رفع الحصار المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير غالبية الأراضي في غزة.

وفي خطاب مؤثر، تساءل فليتشر أمام أعضاء المجلس: 'من أجل القتلى ومن أسكتت أصواتهم: ما الذي تحتاجونه من أدلة إضافية؟ هل ستتحركون الآن – بحزم – لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟' وذلك بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة.

واتهم فليتشر السلطات الإسرائيلية بأنها 'تفرض عمداً وبوقاحة ظروفاً غير إنسانية' على المدنيين المحاصرين في القطاع، مضيفًا أن هناك 'إمدادات منقذة للحياة' وفرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة جاهزة عند المعابر، لكن إسرائيل تمنع دخولها.

ووصف الشروط التي تضعها إسرائيل للسماح بتسليم المساعدات بأنها 'عرض جانبي ساخر'، مضيفًا: 'الخطة الإسرائيلية تجعل من التجويع ورقة مساومة. إنها تشتيت متعمد. إنها غطاء لمزيد من العنف والنزوح.'

وأشار فليتشر إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية محتملة تتعلق بوقوع إبادة جماعية في غزة، موضحًا أن المحكمة ستأخذ في الاعتبار الشهادات والتقارير التي تقدمها الوكالات الإنسانية، لكنه حذر من أن 'ذلك سيكون قد جاء متأخرًا بعد فوات الأوان'.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أطلعت المجلس على حجم الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك:

•    الوفيات والإصابات الواسعة النطاق

•    الدمار الشامل للمنازل والبنية التحتية

•    الجوع والمرض

•    حالات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية

•    التهجير المتكرر والمنهجي للمدنيين

•    العرقلة المتعمدة لجهود الإغاثة

•    تدمير حياة الفلسطينيين ووسائل بقائهم

يضع هذا التحذير الأممي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة، في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على تصاعد كارثة إنسانية في غزة. وبينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتمنع إدخال المساعدات، يبقى مصير مئات الآلاف من المدنيين معلقًا بقرارات سياسية لم تُتخذ بعد.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورًا خطيرًا، موضحًا أن أكثر من نصف مليون شخص مهددون بالموت جوعًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء يهدد حياة السكان بشكل يومي.

وأضاف في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن المنظومة الصحية في غزة انهارت بفعل الهجمات الإسرائيلية ونقص الموارد، ما أدى إلى توقف عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل بسبب انعدام الوقود ونفاد الأدوية، مؤكدًا أن المنشآت القليلة التي ما زالت تعمل تواجه ضغطًا هائلًا مع تصاعد أعداد الجرحى والمرضى.

ولفت الرقب إلى أن إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على دخول الإمدادات الإنسانية، ما يفاقم معاناة المدنيين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتساهم في تعميق الكارثة.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات دون شروط، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل لتوفير الدعم الطبي والإنساني، محذرًا من أن استمرار الحصار ينذر بكارثة غير مسبوقة.