سلمت وزارتي البيئة والتنمية المحلية المدفن الصحي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وفي إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المرحلة الأولى من المشروع تقع على مساحة 13.45 فدان، وتقع خلية الدفن على مساحة ١٠ أفدنة تقريبا بسعة تشغيلية 322.35 طن، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيعرئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذه المشروعات تعكس مدى التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة، بما يعزز من الشكل الحضاري ويعكس الاهتمام بجودة الحياة البيئية في جميع المحافظات، كما يأتى هذا المشروع تتويجا للجهود المكثفة بالتنسيق بين عدد من الوزارات ويعد جزءًا من خطة أكبر لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدن وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة والخدمات البيئية.

ولفتت إلى أن هذا المدفن سيعمل على زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المدفن الصحى الآمن بمدينة القصير يعتبر هو المدفن الخامس بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب بتكلفة بلغت 173.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء عدد 2 مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (حلايب – شلاتين) بتكلفة 125مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 361 مليون جنيه.

واكدت وزيرة التنمية المحلية، المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

ويأتى إنشاء المدفن فى اطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وأيضا فى إطار قرار وزير التنمية المحلية رقم (130) لسنة 2023 بتشكيل لجنة تختص بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)-(2022/2023)-(2023/2024).