أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا عن نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أعمال الشغب في عام 1992.

القرار يأتي في سياق مواجهة اضطرابات اجتماعية واسعة، اندلعت عقب حملة أمنية شنتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، وتحوّلت إلى موجة احتجاجات عنيفة هزّت شوارع المدينة.

جاء التحرك العسكري الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، رغم كونه خارج السلطة التنفيذية، بدعم من وزارة الدفاع وبتوجيه مباشر من القيادة الشمالية الأميركية (NORTHCOM). 

وتمثل الهدف، كما تم الإعلان، في 'دعم الحرس الوطني في حفظ الأمن'، إلا أن المشهد العام يشير إلى ما هو أعمق من مجرد مهمة دعم لوجستي أو أمني.

وتحولت المدينة التي اعتادت أن تكون مسرحًا للفنون والثقافة، في ساعات إلى مسرح مفتوح للاشتباكات والكر والفر بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن. 

نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا 'معقولًا' لإيران.. وردّ طهران خلال أيامترامب: أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان مميزًا واستحق الإشادة

واحتلت مشاهد إحراق السيارات، وحواجز الشرطة، والغازات المسيلة للدموع، مقدمة تصعيد أكبر مع وصول قوات المارينز، المدربة على خوض المعارك وليس التعامل مع الحشود المدنية.

الجدل القانوني لم يتأخر، فحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أعرب عن رفضه التام لهذه الخطوة، واعتبر نشر القوات الفيدرالية 'انتهاكًا صريحًا' لسيادة الولاية، محذرًا من أن عسكرة المدن الأمريكية قد تفتح أبوابًا خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. المدعي العام للولاية، روب بونتا، أعلن بدوره أنه بصدد رفع دعوى دستورية لوقف هذا الإجراء، معتبرًا أن استخدام الجيش في الداخل الأميركي يجب أن يخضع لضوابط مشددة وليس لقرارات فردية.

لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو الدعم الشعبي المتفاوت للقرار. ففي حين يرى البعض أن نشر القوات ضروري لضبط الفوضى، يعتبره آخرون محاولة مفضوحة لإخماد أصوات الاحتجاج وفرض الأمر الواقع بالقوة. 

واللافت أن هذا الانتشار يتزامن مع حملة إعلامية أطلقها ترامب يهاجم فيها القادة المحليين ويتهمهم بالفشل في إدارة الأوضاع.

وفي المحصلة، يبدو أن نشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس يمثل لحظة فارقة في علاقة الفيدرالية بالولايات. إنها لحظة اختبار حقيقي للدستور الأميركي، ولمدى التوازن بين الأمن والحقوق المدنية، في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة، ويتحول فيه التعامل مع المظاهرات إلى قضية أمن قومي.