أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصول المساندة إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة وعدالة، موضحًا أن آليات الدعم الحالية شهدت العديد من التحديات التي تتطلب إعادة تقييم وتطوير مستمر.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'كلمة أخيرة' الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON أن قيمة الدعم السلعي المخصصة للمواطن، والتي تبلغ 50 جنيهًا، كانت تمثل تكلفة فعلية على الدولة تقارب 100 جنيه، نتيجة اختلافات أسعار توفير السلع وتكاليف منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت الفارق لضمان استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن الدولة اتجهت في مرحلة لاحقة إلى دعم السلع نفسها مع الإبقاء على قيمة الدعم المقررة للمواطن عند 50 جنيهًا، ليحصل المواطن فعليًا على سلع تبلغ قيمتها نحو 100 جنيه، إلا أن هذه الآلية لم تحقق بالشكل المطلوب الأهداف المرجوة من المنظومة.

وأكد وزير التموين أن أي توجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي سيكون وفق إطار منضبط يعتمد على الدعم النقدي المشروط أو شبه النقدي السلعي، بما يضمن توجيه المخصصات نحو شراء السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، مع الحفاظ على أهداف برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.