قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدا بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.

وأكد أبو سمرة، في بيان اليوم، أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.

وقال وافي أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء 'السوق السوداء' للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.

أشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.

أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.

أضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.

وأعلن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في الاحتياطي من النقد الأجنبي مدعوما بتحويل جانب من صفقة رأس الحكمة لدعم الاحتياطي النقدي.

ووفقا لبيانات المركزي، ارتفع الاحتياطي إلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ41 مليار دولار الشهر السابق، ونحو 35 مليار دولار شهر مارس، ما يعني زيادة في حدود 11 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة.

ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020 عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ حوالي 45.5 مليار دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).

كما ارتفعت بمعدل 2.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً مارس 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.1مليار دولار، وذلك على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 23.2% على أساس سنوي إلى 2.37 مليار دولار في مارس الماضي مقابل 3.09 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.