حصل 'الرئيس نيوز' في انفراد خاص، على نص التحقيقات الكاملة في القضية المتهم فيها مسؤول بارز بهيئة المجتمعات العمرانية، بطلب وتلقي رشوة من رجلي أعمال مالكا إحدى الشركات التجارية “إ.ب”، مقابل إرساء مناقصة على شركتهما لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 60 مليون جنيه.

تفاصيل تورط مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية بقضية رشوة

حملت القضية الرقم 399 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم، “م أ. ل. – 61 سنة – مدير عام بـ هيئة المجتمعات العمرانية، وع م.ح. – 61 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ”إ. ب'، وم. ع. ح. – 59 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة “م.ن” وشريك بشركة 'إ. ب'، وم ط. أ. – 42 سنة – مدير مبيعات.

بدأت القضية من عند هيئة الرقابة الإدارية، حيث جاءت تحرياتها لتفيد طلب المتهم الأول رشوة مالية من المتهمين الثاني والثالث من خلال المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال توريد 5 مركبات سحب مياه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شركتهما من خلال المناقصة العامة رقم 178 لسنة 2021.

فاستصدر إذن من النيابة بمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم عبر الهواتف، وأسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات عن تسجيل محادثات وتصوير لقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وأبان مجري التحريات باختصاص المتهم الأول بحصر احتياجات أجهزة المدن الجديدة التابعة للهيئة محل عمله من معدات ومركبات، فضلا عن رئاسته اللجنة المختصة بوضع المواصفات الفنية للمزمع توريده منها.

تفاصيل قضية رشوة هيئة المجتمعات العمرانية

وعلى إثر طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مناقصة بتوريد 5 مركبات سحب مياه بمبلغ 60 مليون جنيه، طلب المتهم الأول من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف يورو (ما يوازي قرابة 2 مليون و750 ألف جنيه) وهاتفين محمولين مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال توريد المركبات على شركتهما فوافقاه.

ونفاذا لذلك الاتفاق وضع المتهم الأول مواصفات فنية للمركبات المطلوب توريدها متوافقة مع تلك المشمولة بعرض الشركة الفني ليتيح لها الأفضلية عن باقي الشركات المتقدمة لذات المناقصة ومن ثم جرى إسناد أعمال التوريد عليها، وتم تسجيل ورصد المكالمات وعملية تسليم وتلقي الرشوة والقبض على المتهمين.

تحقيقات النيابة في واقعة رشوة هيئة المجتمعات

خلال التحقيقات واجهت نيابة أمن الدولة العليا وسيط عملية الرشوة في القضية، حيث أقر المتهم الرابع 'م. ط. أ. – 42 سنة – مدير مبيعات'، وهو وسيط واقعة الرشوة، خلال تحقيقات النيابة، بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وأبان تفصيلا بعمله مدير مبيعات بشركة إ. ب المملوكة للمتهمين الثاني والثالث، ولعلاقة جمعته بالمتهم الأول ووقوفه على عمله مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وترأسه لجنة وضع المواصفات الفنية للمعدات والمركبات المزمع توريدها لها، وقف منه على طرح الهيئة لمناقصة توريد 5 مركبات سحب مياه.

حيث وسطه الأخير في طلب مبلغ 50 ألف يورو وهاتفين محمولين من المتهمين الثاني والثالث مقابل إنهاء إجراءات إسناد توريد تلك المركبات لشركتهما، فنقل طلبه للمتهم الثاني بلقاء جمعهما بالشركة محل عمله، حيث وافق الأخير على تقديم الرشوة المطلوبة.

ونفاذا لذلك الاتفاق أمد المتهم الأول بالمواصفات الفنية الخاصة بالمركبات المزمع توريدها من شركته ليتولى الأخير إعداد المواصفات الواردة بكراسة الشروط على غرارها تمهيدا لقبول عرض الشركة الفني وإنهاء إجراءات إسناد أعمال التوريد إليها، وبالفعل تم سداد الرشوة وإسناد المناقصة عليهما والقبض عليهم.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما (مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف يورو (نحو 2 مليون و750 ألف جنيه) وهاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد توريد 5 مركبات سحب مياه إلى هيئة المجتمعات العمرانية لشركتهما بقيمة 60 مليون جنيه.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين الثاني والثالث في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدما للمتهم الأول عطية الرشوة المذكورة، ووجهت للمتهم الرابع تهمة التوسط في عملية الرشوة.