أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء–سطات للتوزيع، صباح الجمعة 10 أكتوبر 2025، عن تأجيل أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس المجموعة، بسبب غياب النصاب القانوني.

واضطرت الرميلي إلى تأجيل الجلسة للمرة الثانية إلى يوم الاثنين المقبل، بعد فشلها في توفير النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 108 أعضاء من أصل 214.

ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة المقبلة والأخيرة بمن حضر، بعدما تم تأجيلها مرتين، وهو ما أثار نقاشا واسعا في صفوف الأعضاء الحاضرين الذين عبروا عن استيائهم من غياب عشرات المنتخبين دون مبرر معقول.

وانتقد عدد من المنتخبين الذين وقعوا على ورقة الحضور تهرب مجموعة من زملائهم من المشاركة في أشغال هذه الدورة، التي تهم بالدرجة الأولى المواطنين داخل جهة الدار البيضاء–سطات.

ووصف الحاضرون، الذين لم يتجاوز عددهم العشرين عضوا، زملاءهم الغائبين دون مبرر قانوني بـ'السلايتية'، معبرين عن رفضهم لما آل إليه المشهد السياسي بالجهة.

وعبر عدد من المنتخبين الذين التزموا بحضور الدورة عن غضبهم من هذا الوضع، مؤكدين أن 'الأعضاء الغائبين كانوا يتهافتون في بداية الولاية للفوز بعضوية المجلس، لكنهم أخلوا في الفترات الأخيرة بالتزاماتهم تجاه المواطنين'.

وفي السياق نفسه، شهدت الجلسة حضور المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات، يوسف التازي، إلى جانب عدد من المسؤولين، بينهم مديرون إقليميون ومساعدون ومديرو الاستثمارات والزبناء.

وقال محمد فهيم، عضو مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء–سطات للتوزيع، إن غياب عدد كبير من المنتخبين عن أشغال الدورة يطرح أكثر من علامة استفهام، معتبرا أن هذا السلوك لا ينسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الساكنة.

وأوضح فهيم، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن الدورة لم تكن عادية من حيث جدول أعمالها، إذ تناولت قضايا حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل انقطاع الماء الصالح للشرب، وضعف خدمات الكهرباء، والتأخر في تنفيذ الاستثمارات المبرمجة بعدة جماعات داخل الجهة.

وأضاف أن هذه الإشكالات اليومية تؤثر على ثقة الساكنة في العمل الجماعي، وتستدعي حضورا فعليا وجادا من جميع الأعضاء، بدل الغياب غير المبرر الذي أصبح ظاهرة مقلقة.

وأشار المتحدث إلى أن بعض الغيابات كانت مبررة فعلا، خصوصا من طرف المنتخبين الذين يشغلون أيضا صفة برلمانيين، إذ تزامنت الدورة مع الافتتاح الرسمي للدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، التي ترأسها الملك محمد السادس ووجه خلالها خطابا إلى نواب الأمة، ما اضطر هؤلاء الأعضاء إلى حضور الجلسة البرلمانية انسجاما مع واجبهم الدستوري.

وشدد فهيم على أن تعدد المناصب والمسؤوليات لدى عدد من المنتخبين أصبح معضلة حقيقية تؤثر سلبا على أداء المجالس الترابية، مبرزا أن الجمع بين المهام البرلمانية والمحلية يضعف مردودية العمل الجماعي ويحدث نوعا من التشتت في الالتزامات السياسية والإدارية.

وأكد الفاعل السياسي أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء–سطات للتوزيع ليس مجلسا هامشيا كما يعتقد البعض، بل إطار استراتيجي يعالج ملفات حساسة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة الحضرية، مشددا على أن التقليل من أهمية هذا المجلس استخفاف مباشر بمعاناة المواطنين اليومية.

وختم فهيم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من الجدية والانضباط في العمل الجماعي، داعيا المنتخبين إلى الالتزام بحضور الدورات والمساهمة الفعلية في النقاش العمومي، لأن العمل السياسي الحقيقي لا يقاس بعدد المناصب، بل بمدى خدمة المواطنين والقدرة على حل مشاكلهم المعيشية.