قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لبنك مصر في الإمارات أو نباية عنه مرجعة ذلك إلى استهدافها قنوات مالية تستخدما إيران للوصول للدولار العالمي، أمر يستحق التوقف والرد، مشيرةً، إلى أن رد البنك المركزي كان سريعا، محيية إياه على هذه السرعة، لأنه في الأمور المصرفية لا يمكن التباطؤ.

وأضافت 'الحديدي'، مقدمة برنامج 'الصورة'، عبر قناة النهار، أنّ رد البنك المركزي المصري كان واضحا وفيه كثير من الإيضاحات المهمة، حيث أكد أن الإجراء المقترح يخص فرع بنك مصر في الإمارات فقط وليس باقي الفروع وليس الفرع الرئيسي في مصر، ويختص بالتعاملات بالدولار، وليس التعاملات الأخرى مثل الدرهم والعملات الأخرى واليورو، ولا يمتد هذا الاتهام إلى بنوك أخرى داخل أو خارج مصر.

وذكرت، أن هذا الاقتراح مازال حتى اللحظة اقتراحا واتهاما، وقدم فرصة قدرها 30 يوما للاسيضاح من قبل البنك بخصوص الاتهامات التي أتهم بها، حتى يصدر القرار النهائي.

وتابعت، أن البيان الذي صدر من الخزانة الأمريكية لم يتحدث عن بنك مصر فرع الإمارات فقط، ولكن تحدث عن بنك آخر بالإمارات ومؤسسة مصرفية أخرى في هونج كونج وأتهما أيضا بالتعامل مع إيران.

وأشارت، إلى أن الهدف من هذه المقترحات التي تحدث بيان الخزانة الأمريكية هو تتبع وخنق كل التعاملات الإيرانية مع السوق المصرفي العالمي ضمن العقوبات الاقتصادية التي تشددها على إيران.

وذكرت، أن واشنطن تتبع أي مؤسسة أو أي فرد يشتبه في أنه يتعامل مع إيران وتفرض عليه عقوبات، لافتةً، إلى أن هناك لجنة قانونية ومصرفية شكلت لمتابعة اتهام الخزانة الأمريكية، ومعرفة ما إذا كان الذي حدث خطأ غير مقصود أم كان مقصودا بالتعامل وتسهيل التعامل بالدولار لعدد من الشركات.

وشددت، على ضرورة وضع الأمور في سياقها وحجمها، فما حدث يرجع إلى فرع واحد، وهذا الاتهام لم يطل أي بنك داخل الأراضي المصرية، مشددة، على أن قواعد الرقابة المصرية التابعة للبنك المركزي صارمة، قاسية، وحاسمة، وبالتالي، كان رد فعل البنك المركزي المصري سريع ومبادر.

وذكرت، أن القطاع المصرفي المصري لعقود ثابت ومستقر وقوي، والقواعد الرقابية فيه تخضع لأعلى مستويات القواعد الدولية، ولم يحدث من قبل أن وجه أي لوم للبنوك المصرية بتخطي حدود لها علاقة بالقواعد الدولية مثل ما له علاقة بغسيل الأموال وتسهيل العمليات.