أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة تعديل المسار أو التصويب في العملية الانتخابية تُعد خطوة إيجابية تعكس وعيًا وطنيًا متناميًا بأهمية تطوير منظومة الانتخابات، موضحًا أن العملية الانتخابية في جوهرها «عملية وطنية خالصة»، مشددًا على أن أي جهد يُبذل لإصلاحها أو تحسين آلياتها هو في النهاية مكسب للدولة والمجتمع.

أهمية التصويب الانتخابي

أشار الدكتور أحمد الشحات، وخلال لقائه على شاشة قناة الحياة، إلى أن الرغبة في تعزيز الشفافية وخلق بيئة انتخابية أكثر نزاهة وفاعلية، تعد خطوة تعكس حالة وطنية إيجابية تسهم في إنجاح العملية الانتخابية برمتها، فضًلا عن أن هذا التوجه من شأنه أن يوفر تجربة أكثر نضجًا للناخبين والمرشحين على حد سواء، مضيفًا أن نتائج هذه التحسينات ستكون بمثابة درس مستفاد لأي انتخابات مستقبلية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن عملية التصويب ليست مجرد إجراء إداري أو سياسي، بل هي ثقافة مؤسساتية تعكس إيمان الدولة بضرورة التطوير المستمر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب أن تكون المؤسسات السياسية المصرية على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.

استكمال النظام السياسي

وأكد أحمد الشحات، أن الدولة المصرية حريصة أشد الحرص على استكمال بنية النظام السياسي وفق أسس حديثة تضمن تناغم السلطات وتكامل المؤسسات، إذ أن بعض الدول قد لا ترغب في رؤية مثل هذا المشهد الديمقراطي المستقر، لأنه يعكس قوة الدولة وثقة مؤسساتها في قدرتها على إدارة انتخابات تنافسية شفافة، وأن هذا المشهد الذي تسعى مصر إلى ترسيخه يعكس رغبة في تعزيز المشاركة السياسية ورفع الوعي المجتمعي، بما يسهم في استقرار الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد الشحات، على أن مصر دولة كبيرة تتمتع بخبرة سياسية ممتدة، ولديها مجالس نيابية تتميز بالقوة والفاعلية، موضحًا أن هذه المجالس تمارس دورها الرقابي والتشريعي بصورة واضحة، رغم وجود بعض الإخفاقات في مراحل معينة من العمل النيابي، وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم.

تطوير العملية الانتخابية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن التجربة السياسية المصرية، رغم ما تواجهه أحيانًا من تحديات، تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير آليات العمل التشريعي وتعزيز دور البرلمان في صياغة السياسات العامة؛ وهذا التطور، بحسب الشحات، يعكس رغبة الدولة في تقديم نموذج مؤسسي قوي يدعم تطلعات المواطنين ويستجيب لأولويات التنمية.

وختم أستاذ العلوم السياسية، حديثه بالتأكيد على أن تطوير العملية الانتخابية، سواء عبر التصويب أو من خلال تعزيز الرقابة والشفافية، يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الحياة السياسية في مصر، مشددًا على أن هذه التحسينات يجب أن تُستمر باعتبارها عملية تراكمية تسهم في تقوية المؤسسات وإرساء قواعد الديمقراطية الحديثة، وأن التجربة المصرية أثبتت أن الدولة قادرة على إجراء مراجعات دقيقة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة النتائج ويعزز الثقة الشعبية، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم سيكون نموذجًا يُحتذى في الانتخابات المقبلة.