أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الدين العام يُعد واحدًا من أكثر الملفات حساسية في المرحلة الراهنة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأداء الاقتصادي ومستقبل الإصلاح المالي في البلاد، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بقدر كبير من المسؤولية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء والأعباء المترتبة عليه، مع الالتزام الواضح بألا ينعكس أي إجراء على المواطن المصري في صورة أعباء إضافية.

نقاش واسع في الإعلام

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، إلى أن قضية الدين طُرحت في العديد من البرامج والحوارات الإعلامية، لافتًا إلى أنه حرص على الرد باستفاضة على هذه التساؤلات، مستندًا في ذلك إلى آراء خبراء الاقتصاد وتقارير المؤسسات المتخصصة، مبينًا أن الحكومة تدرك حساسية الملف لدى الرأي العام، لذلك تتبنى نهج الشفافية في عرض الحقائق وتوضيح خلفيات القرارات الاقتصادية للمواطنين.

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تعي جيدًا حجم القلق الذي يشعر به المواطن بسبب الحديث المتكرر عن الديون والأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا القلق مشروع، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة التي أثّرت على معظم اقتصادات العالم، مشددًا على أن الحكومة تضع المواطن في قلب عملية صنع القرار، وتعمل على حماية قدرته الشرائية قدر المستطاع.

إصلاحات فرضتها الضرورة

وأوضح رئيس الوزراء، أن القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية شددت مرارًا على أن المواطن المصري تحمّل الكثير خلال السنوات الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، فضًلا عن أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، جاءت في إطار إعادة تصحيح المسار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات تراكمت عبر عقود، وتفاقمت بعد المتغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد.

وبيّن مصطفى مدبولي، أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي أنفقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، تم توجيهه لمعالجة أوضاع معقدة على مستوى البنية التحتية والخدمات، بعدما خرجت مصر من تبعات ثورتين متتاليتين، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة شهدت تحديات اقتصادية جسيمة، كان من الضروري التعامل معها بسرعة لضمان استقرار الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

إدارة رشيدة للموارد

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الدين وفق رؤية متكاملة ترتكز على خفض تكلفته تدريجيًا، وإعادة هيكلته بما يضمن استدامة الأوضاع المالية، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لزيادة الإنتاج، وتعزيز الاستثمار، ورفع معدلات التصدير، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن أي خطوات تتخذها الدولة في هذا الملف ستراعي البعد الاجتماعي أولًا، بحيث لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، خاصة الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، متطرقًا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاح المالي، ولكن وفق معادلة دقيقة توازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية مستوى معيشة المواطنين.