أعلنت شركة لوكهيد مارتن، يوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية إطارية مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمضاعفة إنتاج صواريخ ثاد الاعتراضية المضادة للصواريخ أربع مرات، من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ حشدت فيه الولايات المتحدة أعداداً هائلة من القوات العسكرية في الشرق الأوسط تحسباً لحرب محتملة مع إيران، ويُتيح فرصة نادرة للاطلاع على قدرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية في وقتٍ استنفدت فيه كلٌ من الولايات المتحدة وإسرائيل أعداداً كبيرة من هذه الصواريخ في ثلاث جولات سابقة من الصراع مع إيران خلال عامي 2024 و2025.

بالإضافة إلى ذلك، صرّحت لوكهيد بأن إعلانها الأخير 'يُعزز الاتفاقية الأولى من نوعها التي وُقّعت بين الطرفين في وقت سابق من هذا الشهر لتسريع إنتاج صواريخ PAC-3 المُحسّنة (MSE) الاعتراضية'.

تُعدّ أنظمة لوكهيد جزءًا من النهج الأمريكي متعدد الطبقات، بما في ذلك أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي وأنظمة إيجيس للدفاع الصاروخي.

أقرب نظام دفاعي إسرائيلي لنظام ثاد هو نظام آرو المضاد للصواريخ، إلا أن النظامين يستخدمان قدرات دفاعية مختلفة.

تحمل كل بطارية من بطاريات ثاد ما بين 48 و72 صاروخًا اعتراضيًا، ويبلغ مداها من 150 إلى 200 كيلومتر.

وفي إطار دعمها لأنشطة زيادة الإنتاج، صرّحت لوكهيد مارتن، بأنها 'ستضع اليوم حجر الأساس لمركز جديد لتسريع الذخائر في كامدن، أركنساس. سيُهيّئ هذا المرفق العالمي القوى العاملة المستقبلية لبناء أنظمة ثاد وباك-3 وغيرها من القدرات باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والروبوتات والتقنيات الرقمية.'

من المتوقع أن تستمر هذه الاتفاقية الجديدة لمدة سبع سنوات، وأن تُعتمد نهائيًا ضمن عملية تخصيص ميزانية الكونغرس الأمريكي لعام 2025.

كما زادت الشركة من إنتاج صواريخ آرو الاعتراضية لسدّ أي نقص محتمل في هذا النوع من الصواريخ، وذلك بعد أن اضطرت للدفاع ضد أكثر من 800 صاروخ باليستي خلال حرب الشرق الأوسط 2023-2025.

استثمرت شركة لوكهيد مارتن ما يزيد عن 7 مليارات دولار منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع طاقتها الإنتاجية للأنظمة ذات الأولوية، بما في ذلك حوالي ملياري دولار مخصصة لتسريع إنتاج الذخائر.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها 'تخطط لاستثمار مليارات الدولارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع الإنتاج وبناء وتحديث أكثر من 20 منشأة في أركنساس وألاباما وفلوريدا وماساتشوستس وتكساس. 

ويشمل ذلك تحديث المنشآت القائمة وتطبيق تقنيات تصنيع متقدمة وخطوط إنتاج وأدوات وتصاميم مصانع جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الإنتاج'.