وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.

وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ علي طلب النائب طارق عبد العزيز رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ حول نسب الانجاز التي انتهت منها لجان المنازعات الضريبية، مؤكدًا باننا ندعم مساعي الحكومة، وجهدها الكبير المبذول في سبيل راب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدي انجاز لجان فض المنازعات والانتهاء منها

ولفت رئيس الشيوخ في الجلسه العامه اليوم بان نقدر مدي الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسائله لان هذة الارقام والطعون كبيرة ولكننا متفائلين بتقليل هذة الفجوة.

وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وشدد رئيس برلمانية، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبيه.