جددت دولة الكويت تأكيدها التام على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي يتطلب تخليص العالم من أخطر أدوات الفناء الجماعي.جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالعزيز السعيدي مساء أمس الإثنين أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وأكد السعيدي أن موقف الكويت يرتكز على قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 الذي يعد «حجر الزاوية» في عملية التمديد اللا نهائي للمعاهدة ويمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع الأطراف لا سيما الدول النووية والدول الوديعة الثلاث «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا». وأوضح أن أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلباً على مصداقية المعاهدة ويهدد ثقة الدول غير النووية بالنظام الدولي لنزع السلاح مما يضعف أسس الأمن الجماعي.وأشاد السعيدي بـ«الديناميكية المتزايدة» التي يشهدها مسار المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية الذي أطلق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «73/546».وأشار إلى أن هذا المسار شهد «زخماً ملحوظاً» عبر خمس دورات ناجحة برئاسة دول عربية منها دولة الكويت التي ترأست الدورة الثانية والأردن ولبنان وليبيا وحاليا المغرب.

جددت دولة الكويت تأكيدها التام على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي يتطلب تخليص العالم من أخطر أدوات الفناء الجماعي.

جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالعزيز السعيدي مساء أمس الإثنين أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد السعيدي أن موقف الكويت يرتكز على قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 الذي يعد «حجر الزاوية» في عملية التمديد اللا نهائي للمعاهدة ويمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع الأطراف لا سيما الدول النووية والدول الوديعة الثلاث «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا».

وأوضح أن أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلباً على مصداقية المعاهدة ويهدد ثقة الدول غير النووية بالنظام الدولي لنزع السلاح مما يضعف أسس الأمن الجماعي.

وأشاد السعيدي بـ«الديناميكية المتزايدة» التي يشهدها مسار المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية الذي أطلق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «73/546».

وأشار إلى أن هذا المسار شهد «زخماً ملحوظاً» عبر خمس دورات ناجحة برئاسة دول عربية منها دولة الكويت التي ترأست الدورة الثانية والأردن ولبنان وليبيا وحاليا المغرب.

وأكد السعيدي التزام الكويت بالمضي قدماً في دعم هذا المسار بروح من الشفافية والانفتاح وبنهج شامل لا يقصي أحداً ولا يفرض شروطاً مسبقة.

ودعا الدول الراعية لقرار عام 1995 إلى إعادة النظر في مواقفها والمشاركة البناءة في أعمال المؤتمر انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية، مشيراً إلى الحاجة الملحة اليوم لاتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز الأمن الجماعي ومنع التصعيد في المنطقة.

وحذر الملحلق الدبلوماسي الكويتي من أن غياب الترتيبات الإقليمية لنزع السلاح واستمرار الانتقائية في تطبيق القانون الدولي يشكلان «تهديداً وجودياً» للسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أكثر مناطق العالم توتراً.

وتطرق إلى تصاعد التهديدات النووية العلنية من قبل الاحتلال تجاه دولة فلسطين معتبراً ذلك «انتهاكاً صارخاً» لمرتكزات النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.

وشدد على أن بقاء الاحتلال خارج إطار الرقابة الدولية يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء المنطقة المنشودة ويكرس التمييز داخل هيئات نزع السلاح الدولية.

ودعا السعيدي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته عبر التأكيد على ضرورة انضمام الاحتلال إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وختم كلمته بتأكيد أن الكويت تعول على «الإرادة الصادقة» لدول المنطقة والمجتمع الدولي لتحويل هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية إلى واقع ملموس يعيد التوازن ويؤسس لشرق أوسط آمن ومستقر وخال من أسلحة الدمار الشامل.