أشاد نواب البرلمان باختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث (COP24)، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس الدور الريادي الذي تلعبه القاهرة في قيادة جهود حماية البيئة والعمل المناخي على مستوى الإقليم.

ورأى النواب أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، واعتماد استراتيجيات إقليمية تمتد حتى 2035، بما يحقق حماية الموارد البحرية ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتنمية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وفي هذا السياق، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة تمثل تأكيدًا جديدًا على دورها الريادي في قيادة العمل المناخي وحماية البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين 22 دولة مشاركة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المؤتمر سيسلط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام باعتباره محركًا رئيسيًا للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد، مؤكّدًا أن النتائج المنتظرة من المؤتمر، وفي مقدمتها اعتماد إعلان القاهرة الوزاري، ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة لحماية البحر المتوسط من التلوث وتعزيز التنمية الساحلية المستدامة.

وأضاف عصام أن الأبعاد الاقتصادية للمؤتمر لا تقل أهمية عن الجوانب البيئية، حيث يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمارات في السياحة البحرية والبيئية، ودعم الابتكار في إدارة الموارد الطبيعية، ما يخلق فرصًا جديدة للنمو ويوفر وظائف للشباب في دول المتوسط.

وشدّد على أن مصر، من خلال استضافة هذا الحدث الدولي الكبير، تواصل دورها في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية، وترسيخ حق الشعوب في بيئة نظيفة وآمنة تحفظ الموارد للأجيال القادمة.

وأشادت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ، باختيار مصر لاستضافة الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث (COP24)، والمقرر عقده خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، مؤكدة أن هذا الأمر يدعو للفخر.

وأضافت في تصريحات خاصة أن التركيز على الاقتصاد الأزرق المستدام يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات البحرية والسياحة البيئية، حيث يسهم الاقتصاد الأزرق في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويضيف نحو 10-15٪ إلى الناتج المحلي لدول البحر المتوسط، بحسب تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأوضحت أن هذا المؤتمر يتيح فرصة لإطلاق استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، بالإضافة إلى اعتماد إعلان القاهرة الوزاري الذي يضع سياسات واضحة لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق استخدام مستدام للموارد البحرية.

ونوّهت بأن استضافة مصر لهذا المؤتمر تؤكد ريادتها في قيادة الجهود الإقليمية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي في منطقة البحر المتوسط، بما يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باختيار مصر لاستضافة الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، مؤكدة أن هذا الحدث الدولي يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر في قيادة الجهود البيئية إقليميًا ودوليًا.

وقالت في تصريحات خاصة إن المؤتمر الذي يقام تحت شعار: 'النمو الأزرق المتوسطي: نحو مستقبل مرن ومستدام'، يُعد منصة مهمة لتجديد التزامات دول البحر المتوسط تجاه حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وأضافت أن المؤتمر سيشهد اعتماد استراتيجية البحر المتوسط 2026-2035 والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز العمل البيئي المشترك، معربة عن تقديرها لجهود مصر المتواصلة في قيادة ملفات المناخ والبيئة بعد نجاحها في استضافة مؤتمرات عالمية سابقة.

وأكدت فاطمة سليم أن استضافة مصر لهذا الحدث يعزز التعاون بين دول المنطقة، ويُسهم في حماية التنوع البيولوجي وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، بما يعود بالنفع على الشعوب والأجيال القادمة.