تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خاصة بعد قرار الحكومة مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، يستمر تلقي طلبات التصالح حتى 5 مايو 2027، وهو ما يتيح للمواطنين فترة إضافية للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.

حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 عددًا من المخالفات التي يجوز تقنين أوضاعها، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، وتشمل تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق.

كما أجاز القانون التصالح في بعض المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، فضلًا عن بعض حالات تغيير استخدام العقارات والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفقًا للشروط القانونية.

في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وتشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

تتراوح قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المسطح، وفقًا لمستوى المنطقة العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات.

وأتاح القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، كما سمح بسداد باقي المبلغ على أقساط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.

يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات، فضلًا عن اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية.

كما اشترط القانون استكمال طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى قبل صدور قرار قبول التصالح، مع استثناء القرى والتوابع.