أنهت مفتشية وزارة الداخلية مهامها المتعلقة بالبحث والافتحاص داخل مقاطعة عين السبع، إحدى المقاطعات الإدارية البارزة التابعة لعمالة الدار البيضاء، والتي دامت لأزيد من شهر ونصف تقريبًا.

وحسب مصادر جريدة 'العمق المغربي'، فإن هذه العملية تأتي في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم الأداء الإداري والخدماتي بالمقاطعات والعمالات.

وتكلفت اللجنة الوزارية بالتدقيق في مجموعة من الملفات الإدارية والمالية، بما في ذلك تدبير الشؤون الترابية، وتسيير المرافق العمومية، ومدى احترام القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه المهمة شملت مقابلات مع مسؤولين محليين، واطلاعا دقيقا على وثائق محاسباتية وملفات التدبير اليومي، وإعادة مراجعة مجموعة من الصفقات التي خلقت ضجة كبيرة بين أعضاء مجلس المقاطعة.

وأضافت المصادر أن مفتشية وزارة الداخلية قامت بزيارة مجموعة من المؤسسات، من بينها جماعة الدار البيضاء، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، والعمالة، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية، للبحث في الصفقات المرتبطة بمقاطعة عين السبع.

وركزت المفتشية، وفق نفس المصادر، على التحقق من مدى احترام المساطر القانونية في الصفقات العمومية وتدبير الميزانية، والوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة ومدى انسجامها مع احتياجات المنطقة.

وقد حلت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم بمقاطعة عين السبع لإجراء افتحاص وتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات التي أثارت جدلًا بين أعضاء المجلس ورئيسه، يوسف لحسينية.

وباشرت اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مهامها منذ مطلع شهر مارس الماضي، حيث شملت عمليات الافتحاص جميع الصفقات العمومية وطلبات العروض التي أطلقها مجلس المقاطعة، إلى جانب مراجعة عدد من الوثائق التي كانت محل خلاف داخل المجلس.

وجاء نزول المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مقاطعة عين السبع استجابة لطلب الأحزاب المشكلة للمجلس، حيث من المنتظر أن تُحرر تقريرًا مفصلًا يكشف الوضع القانوني والإداري والمالي للمقاطعة.

وكانت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع قد أعلنت، في وقت سابق، سحب الثقة سياسيًا من الرئيس، مطالبةً إياه بالاستقالة حفاظًا على مصلحة المقاطعة وساكنتها، وذلك لتفادي هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.

وفي بيان سابق، دعت الأحزاب السياسية إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين مختلف مكونات المجلس، بهدف إصلاح الأوضاع وإخراج المقاطعة من أزمتها، بما يضمن تحقيق التنمية المحلية، لا سيما مع اقتراب استضافة المغرب لمنافسات رياضية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

كما طالبت الأحزاب بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لإجراء تدقيق شامل في ملفات المقاطعة، مع التركيز على الصفقات العمومية و'سندات الطلب' التي أُبرمت خلال فترة تولي الرئيس الحالي المسؤولية، للتحقق من مدى احترامها للضوابط القانونية.

وأكد المنتخبون المحليون، الذين يشكلون 17 من أصل 24 عضوًا بالمجلس، أن حالة الاحتقان التي تعيشها المقاطعة تعود إلى تفرد الرئيس بالقرارات وتهميش نوابه عبر منحهم تفويضات شكلية، فضلًا عن تدخله المباشر في اختصاصاتهم دون العودة إليهم.

كما أشار البيان إلى إقدام الرئيس على تعيين موظفين في مناصب المسؤولية دون احترام معايير الكفاءة والاستحقاق أو اجتياز مباريات التعيين، إضافة إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة على الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجيهاته.

وعلى المستوى المالي، كشف البيان أن سوء التدبير أدى إلى هدر مالي كبير، حيث استرجعت الخزينة أزيد من 5 ملايين درهم سنة 2023، و10 ملايين درهم في الموسم المالي 2024، مما جعل مقاطعة عين السبع تحتل المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية بين 16 مقاطعة بتراب جماعة الدار البيضاء.