أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:

ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.

وبناءً عليه تقرر الآتي:

- أولًا: يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أي طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن.

- ثانيًا: يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة.

- ثالثًا: تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.

ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024.