تصدر اللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي والتريند خلال الساعات الأخيرة بعد جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جنايات مطروح في قضية الدهس الشهيرة، القضية التي شغلت الرأي العام منذ وقوعها، وأثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول ملابسات الحادث.

وشهدت الساحة الرياضية تفاعلًا كبيرًا بعد الجلسة الأخيرة التي حضرها اللاعب أحمد فتوح، حيث تصدر اسم اللاعب مواقع التواصل الاجتماعي والحديث العام.

في ثالث جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك، أحمد فتوح، في حادث الدهس الذي وقع بالساحل الشمالي، أعلنت أسرة أمين الشرطة، ضحية الحادث، اليوم الثلاثاء، عن قبول التصالح وتنازلها رسميًا عن الدعوتين المدنية والجنائية أمام هيئة محكمة جنايات مطروح.

قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 نوفمبر المقبل مع الاستمرار في إخلاء سبيل المتهم.

وتنازلت أسرة الضحية بالصلح بناءً على عقد كتابي يلزم اللاعب بدفع دية بقيمة 10 ملايين جنيه، مع بنود تمنع أسرة الضحية من رفع أي دعاوى قضائية مستقبلًا ضد اللاعب.

المحامي أشرف عبد العزيز أوضح أن أسرة الضحية عفت عن اللاعب في جلسة اليوم، مما يعكس تحولًا في موقفهم.

وكانت المحكمة قد وجهت للاعب اتهامات تتعلق بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، بالإضافة إلى تسببه بالقتل الخطأ في دهس المجني عليه السيد أحمد الشبكي، أثناء قيادته السيارة بسرعة عالية تحت تأثير المخدر، متجاوزًا السرعة المحددة في أحد الطرق الرئيسية بمدينة العلمين.

خلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى محامي أسرة الضحية، الذي أشار إلى رفضهم التصالح بالدية الشرعية، حيث أكدت ابنة الضحية أن 'أبي جاء إلينا 4 أجزاء'، ما يعكس الأثر النفسي العميق للحادث على الأسرة، ومع ذلك، أعلنوا في جلسة اليوم عن قبول التصالح.

عضو مجلس الشيوخ يوضح الموقف القانوني لأحمد فتوح بعد تنازل أهالي ضحية حادث الساحل الشمالي

كشف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، عقب تنازل أهالي ضحية حادث الساحل الشمالي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية.

وأوضح عبدالعزيز أن التنازل الذي قدمه الأهالي يتعلق بالحقوق المدنية، مما يمنح الورثة الحق في اتخاذ هذا الإجراء، لكن ذلك لا يسقط العقوبة المشددة المتعلقة بقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، مؤكدًا أن المادة 76 من قانون المرور تعاقب على القيادة تحت تأثير المخدرات إذا أسفرت عن أضرار للأشخاص أو الممتلكات.

وأضاف عبد العزيز أن فتوح يواجه تهمًا تتعلق بقيادته مركبة تحت تأثير المخدر، وكذلك قيادته بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة نتيجة السرعة المفرطة، مُشيرًا إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، التي تنص على أن العقوبة الأشد تُطبق في حال تعدد الجرائم.

وأكد عبد العزيز أن العقوبة المشددة في هذه الحالة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات في حال تسبب الحادث في وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي. ولفت إلى أن ثبوت تعاطي المخدرات يعد جناية، مما يستدعي إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وفي جلسة محاكمة أحمد فتوح، اتهمت النيابة العامة اللاعب بالإهمال الشديد في حادث وفاة أمين شرطة، مُشيرة إلى أن فتوح، الذي يُفترض أن يكون قدوة للشباب كونه لاعبًا دوليًا، تسبب في الوفاة نتيجة تعاطيه المخدرات وسرعته الزائدة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على اللاعب لتكون عبرة للآخرين، موضحة في التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة هائلة تحت تأثير الحشيش، مما أدى إلى صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته بشكل مأساوي، وثبت ذلك بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وتستمر القضية في جذب الانتباه الإعلامي والجماهيري، في انتظار القرار النهائي من المحكمة في الجلسة المقبلة.