أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تصدي المجلس لقانون الإيجار القديم قد جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية الأخير عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية

وقال السجيني خلال برنامج 'حديث القاهرة' المذاع على قناة 'القاهرة والناس': 'كانت هناك مطالبات متكررة على مدار السنوات الماضية حول المظالم التي يتعرض لها الملاك، الذين يعانون لأنهم لا يستطيعون استرداد حقوقهم الأساسية مثل التملك أو التصرف في ممتلكاتهم'.

وأضاف: 'كانت هناك مشكلات كبيرة في التشريع السابق، وعندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد، واجهنا كثيرًا من التحفظات عليه لذلك وجه دولة رئيس مجلس النواب أن تكون هناك جلسات موسعة لعقد حوار شامل، لا يمكن تسميته حوارًا وطنيًا فقط، بل هو حوار وطني ومتخصص أيضًا'.

وتابع: 'لقد استمعنا إلى الوزراء، والملاك، والمستأجرين، وكذلك المحافظين اليوم، وغدًا ستعقد جلسات مع رؤساء النقابات وكل هذا يهدف إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية: وهي التوازن وتحقيق العدالة والحفاظ على الثروة العقارية والحفاظ على سلامة الأرواح والحفاظ على السلم المجتمعي'.

وأكمل: 'لتحقيق هذه المحاور الخمسة في تشريع معقد كهذا، نحتاج إلى دقة متناهية في العمل، وكأننا نعمل على جراحة دقيق لكن هناك عامل خطير ظهر في الموضوع وهو تأثير السوشيال ميديا أحيانًا عندما نذكر موضوع الإيجار القديم، نجد ردود أفعال غريبة جدا، وسوء فهم كبير يؤدي إلى تشويه الحقائق، وانتشار معلومات غير دقيقة، وأحيانًا حتى قصص ملفقة عن الوزراء والمشاركين في الحوار'.

وواصل: 'أعتبر هذا القانون في جوهره متعلق بثلاث مواد رئيسية: المادة الخامسة، والسابعة، والثامنة هذه مواد قانونية لها بعد دستوري وسياسي، وتتطلب معرفة دقيقة بقدرات الحكومة على التنفيذ'.

وذكر: 'عندما نتحدث عن تحرير العلاقة الإيجارية بعد سنوات مختلفة، فإن القضية ليست فقط التحرير، وإنما تأثير هذا التحرير على أكثر من مليون و800 ألف وحدة سكنية مأهولة بالسكان من أصل 3.2 مليون وحدة'.

واختتم: 'عندما نتحدث عن هذه الأعداد، أخشى على استقرار أوضاع ملايين الأسر، وليس كل هذه الوحدات تقع في مناطق راقية، بل توجد في مناطق متنوعة كما عرض المحافظون اليوم في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، والجيزة'.