في تطور متسارع يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، مساء اليوم الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا إياها 'حكومة ساقطة الشرعية' لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها.

وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للدولة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي. وأضاف أن مظاهرات عارمة اجتاحت العاصمة طرابلس وعددًا من المدن الليبية، عبّر خلالها المواطنون بوضوح عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

استقالة 3 وزراء من حكومة الدبيبة في ليبياتشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

وأشاد المجلس بما أسماه 'صوت الشارع الليبي'، واصفًا إياه بالإرادة الحقيقية للتغيير، معلنًا عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي، يدعوه فيه إلى تواصل فوري ومباشر لتكليف شخصية وطنية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، بانتظار توافق المجلسين على تشكيل حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات الليبيين في التغيير والاستقرار.

وفي سياق موازٍ، قدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة، مؤكدين انحيازهم للشعب الليبي ومطالبه المشروعة. ومن بين المستقيلين: بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي)، أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)، محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)، رمضان أبوجناح (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، ومحمد فرج قنيدي (وكيل وزارة الموارد المائية).

وفي تطور ميداني لافت، نصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام في ميدان الشهداء وسط طرابلس، معلنين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط حكومة الدبيبة، فيما اقتحم العشرات مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في تصعيد يعكس حجم الاحتقان الشعبي.

في المقابل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة الأوضاع، مؤكدًا تواصله مع مختلف الأطراف محليًا ودوليًا بهدف حفظ الاستقرار وضمان استدامة عمل المؤسسات، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.