القاهرة - مباشر: قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية تتطلب تحركًا سريعًا عبر حزمة من الإجراءات، في مقدمتها ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لحين دخول محطة محطة الضبعة النووية الخدمة بنهاية 2027 أو بداية 2028.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرحلة الحالية تستدعي تغيير أنماط الاستهلاك، من خلال التوسع في استخدام وسائل النقل الأقل استهلاكًا للطاقة، مثل السكك الحديدية والنقل النهري، إلى جانب الاعتماد على الحافلات الكهربائية في النقل الجماعي بدلًا من وسائل النقل كثيفة استهلاك السولار.

وأشار، إلى أن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من السولار، لافتًا إلى ارتفاع سعر الطن من 700 دولار قبل الحرب إلى نحو 1700 دولار حاليًا، بما يعادل ثلاثة أضعاف، كما شهدت أسعار الغاز ارتفاعًا مماثلًا، حيث صعد سعر المليون وحدة حرارية من 10–12 دولارًا إلى ما بين 22 و25 دولارًا.

وأكد، أن هذه التطورات تفرض البحث عن حلول “خارج الصندوق” لمواجهة الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.

وعن حقل حقل ظهر، أوضح كمال أن تراجع الإنتاج أمر طبيعي في جميع حقول النفط والغاز عالميًا بمعدلات تتراوح بين 10 و15% سنويًا، مشددًا على أن الحقل لم ينتهِ.

وأضاف، أن إنتاج الحقل بلغ ذروته في 2018 عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما وصل إجمالي إنتاج مصر من الغاز آنذاك إلى 7.2 مليار قدم مكعب، موضحًا أن التراجع الطبيعي على مدار السنوات أدى إلى انخفاض الإنتاج.

وأشار، إلى أن إجمالي إنتاج الغاز في مصر يتراوح حاليًا بين 3.9 و4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية منذ عام 2020، والتي أثرت على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتسببت في تباطؤ الاستثمارات الجديدة في البحث والاستكشاف.

ولفت، إلى توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، بما يسهم في تحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاع.