تعرضت شركة فولكس فاجن فاينانس في المملكة المتحدة البريطانية إلى غرامة قدرها 6.9 مليون دولار من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى 28 مليون دولار لـ110,000 عميل.

جاء القرار بعد اكتشاف فشل الشركة في التعامل بشكل عادل مع العملاء المتعثرين ماليًا خلال الفترة من 2017 حتى 2023.

وفرضت فولكس فاجن رسومًا إضافية على العملاء الذين يواجهون استعادة سياراتهم، مثل رسوم قدرها 326 دولارًا في بعض الحالات.

وكشف التحقيقات التي أجرتها هيئة السلوك المالي عن أن فولكس فاجن تعاملت بصرامة مفرطة مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد المدفوعات، ولم تقدم حلولًا مرنة للتعامل مع حالاتهم الفردية.

أحد الأمثلة التي وردت في التقرير شملت عميلًا تم فرض رسوم بقيمة 20 ألف دولار عليه إلى جانب إلزامه بإعادة سيارته.

هذه الممارسات قوبلت بانتقادات شديدة من قبل الهيئة، التي أكدت على ضرورة التعامل مع العملاء بشفافية وتقديم الدعم الملائم لهم في الأوقات الصعبة.

كجزء من الاتفاق المبرم مع FCA، اضطرت فولكس فاجن لإجراء تعديلات جوهرية على شبكة خدماتها، حيث تم تحسين أنظمة التحصيل المالي وزيادة وضوح التواصل مع العملاء.

من بين هذه الإجراءات، تعهدت الشركة بتحسين نظامها ليتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين، مما سيساعدهم على تسديد ديونهم بطريقة مريحة ومعقولة.

شددت «تيريز تشامبرز» المديرة التنفيذية المشتركة لقسم إنفاذ القانون والإشراف على السوق في FCA، على أن 'السيارة ليست رفاهية، بل ضرورة أساسية للحياة والعمل'.

وأكدت أن فولكس فاجن جعلت الوضع المالي للعملاء أسوأ بعدم تقديم المساعدة اللازمة، مما دفع إلى فرض هذه الغرامات الكبيرة لضمان معاملة عادلة للمستفيدين في المستقبل.

الغرامة والتعويضات المالية الكبيرة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة لكل شركات التمويل بأهمية الالتزام بمعايير أخلاقية عالية، ودعم العملاء في الأوقات الصعبة بدلًا من معاقبتهم بفرض رسوم إضافية تزيد من أعبائهم المالية.