القاهرة- مباشر: وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بصورة رقمية ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.

ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة، وإلغاء التعاملات النقدية بالنيابات وتحويلها إلى وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات رقمية موحدة من الأنظمة المختلفة بالنيابة العامة، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلاً عن نشر الوعي بالتحول الرقمي بين المواطنين والأعضاء والموظفين.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التي هدفت إلى توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير الخدمات، مشيرة إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يعتمد فيها العمل على نظام إلكتروني مرقمن بالكامل، ما يجعلها نموذجًا متقدمًا في تطبيق التحول الرقمي داخل المؤسسات المصرية.

وأضافت أن ما تحقق من إنجازات رقمية يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة، حيث تم الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون، من بينها تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي للاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة لمساندة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم، إلى جانب حصر المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويلها إلى خدمات رقمية، وإتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن الإسراع في تعميم منظومة إنفاذ القانون المرقمنة في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضًا الجهات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

من جانبها، أوضحت النيابة العامة أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار من العمل المشترك أثبت قدرة التعاون المؤسسي على تطوير الخدمات العامة، مؤكدة أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لا غنى عنها.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت إنجازات ملموسة، من بينها تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، ما أسهم في وصول نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات المقدمة. كما جرى التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد، بما أتاح حصول المواطنين على أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة إلى التردد على مقار النيابات.

كما تم تعزيز دقة بيانات مستخدمي الخدمات من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%، إلى جانب توسيع نطاق التعاون ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم جنايات بعدد من المحافظات، وإنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير والإحصاءات توفر رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل داخل النيابات.

وأوضحت النيابة العامة أنه مع توقيع بروتوكول اليوم يتم فتح آفاق أوسع نحو عدالة أكثر ذكاءً، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية عبر المحول الرقمي الحكومي، مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام، وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض، إلى جانب الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام بما يسهم في سرعة ودقة اتخاذ القرار.

وشددت النيابة العامة على أن العدالة الرقمية تمثل أحد محاور الجمهورية الجديدة، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة لتقديم خدمة تليق بالمواطنين، مؤكدة استمرارها في هذا المسار بثبات.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل إعادة هيكلة وتطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط تطويرها، ومنها تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور وتطبيقات الحالة الشخصية، إلى جانب مشروع الأرشيف الإلكتروني، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، ومشروع تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول، فضلًا عن تطوير مستودع ومنصة بيانات موحدة لاستخراج التحليلات والإحصاءات ودعم اتخاذ القرار، ومشروعات الذكاء الاصطناعي التي تشمل تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا إلكترونيًا.

كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب التوسع في التحول الرقمي، إلى جانب التدريب والتنمية البشرية من خلال توفير برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارة نظم المعلومات، وتدريب الموظفين على التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي شبكات ونظم المعلومات.