قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ستواصل اجتماعاتها غدًا الأحد؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يضم ٥٤٠ مادة، حيث انتهى الاجتماع الأول من مناقشة ١٠٠ مادة.

وأضاف 'الطماوي'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن جلسة الغد ستعقد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كافة الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون.

وأشار وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد بانه سيتم ادراج مشروع قانون الأجراءات الجنائية على جدول أعمال مجلس النواب عقب افتتاح دور الانعقاد المقبل مباشرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإرساله للأمانة العامة للمجلس حتى تتمكن من ضبطه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وذلك قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

ونوه بأن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، حريص كل الحرص على الانعقاد الدائم للجنة لحين الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن القانون، كما أنه تم تحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، لاستمرار المناقشات بعد الانتهاء من 100 مادة في اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية المتكامل أعدت بديلاً جامعًا عن القانون القائم الصادر عام 1950 وتعديلاته.