القاهرة- مباشر: ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

وقالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

وأكدت 'المشاط' أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و 13% عام 2023/2024).

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا