واجه قانون العقوبات ظاهرة التسول في الطرق العامة، متضمنًا عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف الحد من انتشار هذه الممارسات التي ستغل تعاطف المواطنين بطرق غير مشروعة .

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

و يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4  من القانون.

و   يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

و  يعاقب بنفس العقوبة:

(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

و في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7

و  فى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.