بعد الجدل الذي أثير حول تعديل مدونة الأسرة، دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، إلى التأني في البلورة النهائية في التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديموغرافية الجديدة.

وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ 'فيسبوك': 'من حقنا نحن المغاربة، ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمتانة مؤسسات بلادنا، واستقرار أحوالنا، والرشد في منهجية مقاربة مشاكلنا.

وأضاف وزير العدل السابق: وهكذا وبعد أن بلورت اللجنة التي أناط بها الملك مهمة إعداد التعديلات المطلوبة، أمر بإحالة المقترحات على الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي قرر ما قرر، على سبيل الاجتهاد؛ مما يمكن للمرء أن يتفق معه فيه أو يختلف، ولا ضير في ذلك، ولكن الكلمة الأخيرة هي للمؤسسات، وفي هذا السياق، لا كلمة تعلو في القضايا الشرعية على كلمة المجلس المذكور، وهذا هو منطوق الدستور الذي لا محيد عنه'، مشيرا إلى أن 'هذا لا يمنع من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة، سنة 2024'.

وقال الرميد، كان حريا التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده تكوين قاعدة للملاحظة لإنجاز البحوث لدى الأسر'، مضيفا أن 'ما يثير الخوف والقلق هو المعطيات الإحصائية التي تفيد بما يلي: أولا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي؛ حيث كان المتوسط الوطني، سنة 2004، في حدود 2.5 في المائة، لينخفض، سنة 2014، إلى 2.2 في المائة، ثم ينخفض، مرة أخرى، سنة 2024، إلى 1.97 في المائة، وهو انخفاض ينذر بعواقب وخيمة على المستقبل الديمغرافي للبلاد، إذا استمر هذا المنحنى الصعب'.

وأضاف الرميد، أن مستقبل بلادنا مهدد ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام، وإذا كانت ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحبا وألف مرحبا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية