أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض صادراتها، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قد بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، التي تم رفع سعرها محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.

أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، منوهًا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية، وإتاحتها في السوق المحلية.

أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.

كما أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حاليًا استقرارًا في ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية بالإضافة إلى زيادة المتاح من السلع الأساسية، وهو ما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخرًا إلى حوالي 12.8%.

أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، هو أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.

أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستقرة حاليًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.

نوه بأن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر وعلى مواردها، مثل التأثيرات التي ظهرت نتيجة الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإن كانت هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، فضلًا عن أسعار الطاقة.

أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه ربما ستكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

يذكر أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.

وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.