يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، والتي تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من الخميس 22 مايو الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن من الوزارة، الذي يشمل جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على العاملين وتوفير مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة، مع مراعاة الأجازات والعطلات الرسمية لتفادي الزحام وضمان سهولة الصرف من ماكينات الـ ATM.

أعلن الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة يبدأ يوم الخميس 22 مايو، ويستمر حتى الإثنين 26 مايو، على أن يتم إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

وأكد أن الوزارة راعت في الجدول الزمني الأعياد والعطلات الرسمية للتخفيف على المواطنين، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية لتجنب التكدس أمام ماكينات الصرف.

صرف المتأخرات والحوافز أيام 8 و11 و12 مايو

خصصت وزارة المالية أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات المالية والحوافز والمكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان انسيابية عمليات الصرف وتقليل الضغط على الشبكات البنكية، خاصة في ظل تزايد أعداد المستفيدين.

زيادات مرتقبة في الرواتب اعتبارا من يوليو 2025

وفي إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين، أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق زيادات رسمية في الأجور اعتبارا من يوليو 2025، مع بدء العام المالي الجديد 2025/2026، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريا.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 600 إلى 1,000 جنيه.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريا.

وتهدف هذه الزيادات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ودعم الفئات العاملة في القطاعات الحكومية، إلى جانب خطة لتعيين 75 ألف موظف جديد لدعم القطاعات الحيوية بالدولة.

وتؤكد وزارة المالية التزامها بصرف المرتبات والمستحقات في مواعيدها دون تأخير، داعية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المبالغ متاحة للصرف في أي وقت اعتبارا من التاريخ المقرر لكل جهة. 

كما تستعد الحكومة لتطبيق زيادات مالية كبيرة اعتبارا من يوليو المقبل، في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.