في كثير من الأحيان، يضطر العديد من أصحبا السيارات إلى تغيير أحد أجزاء السيارة الجوهرية، والتي تتمثل في القاعدة أو المحرك أو جسم المركبة، إذ يعد ذلك التغيير جوهريا في أوصاف السيارة، وتغيير في البيانات الموجودة في رخصة السيارة بشكلها ولونها وأوصافها، وهنا عدم شروط يجب توافرها عند تغيير الأجزاء الجوهرية في السيارة.

2- بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسية)، يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها، فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها فى حالة تلفه، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة فى هذا المجال من وزارة الصناعة.

3- لا يجوز تغيير القاعدة (الشاسية) وجسم المركبة (الكاروسيرى) معا.

4- يجب ألا يؤدي تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير في أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلي.

5- يجب إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير لفحص المركبة.

6- عند تغيير الجزء الجوهري، يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة، على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة 214 من هذه اللائحة.

7- إذا كان الجزء الذي يرغب في تركيبه جديد، وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا.

8- إذا كان الجزء الذي يرغب في تركيبه مستعملا، فإن كان مستوردا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي، وإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التي أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذي كانت تلك المركبة مرخصا منه فى آخر ترخيص لها .

ولفتت وزارة الداخلية عبر موقعها لارسمي، أنه فى جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفنى، فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ، وفي الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني، ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.