في خطوة قد تنعكس على قضية خورعبدالله بين الكويت والعراق، أحال مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي، القاضي جاسم العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، حسب بيان رسمي لمجلس القضاء، ورشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي منذر حسين بدلاً منه.وفي 20 الجاري، أجّلت المحكمة الاتحادية العراقية للمرة الرابعة النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قرار المحكمة ببطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.والقاضي منذر حسين، من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 وتخرج في المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 ويشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وهو عضو احتياطي في المحكمة الاتحادية العليا. وإذا ما كان تغيير رئيس المحكمة يوثر على قضية خور عبدالله، وتحديداً طعن رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق في الخور، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ «الجريدة»، هناك «قضاة يقولون إن إدارة المحكمة تعتريها مشاكل أثّرت على عملها، والبعض يقول إن الموضوع يتعلق بضغوط سياسية»، مبيناً أن «المحكمة عليها أن توضح ما حصل كون الأسباب متضاربة وغير مفهومة، وبعد تولي رئيس المحكمة الجديد ستتضح الأسباب».وأضاف التميمي أن «اختيار القاضي حسين تمّ وفق القانون عبر ترشيحه من لجنة برئاسة رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الإشراف القضائي والادعاء العام»، مبيناً أن «المرسوم الجمهوري سيصدر بشكل رسمي بالقاضي حسين، لأن اللجنة أرست الاختيار عليه».

في خطوة قد تنعكس على قضية خورعبدالله بين الكويت والعراق، أحال مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي، القاضي جاسم العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، حسب بيان رسمي لمجلس القضاء، ورشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي منذر حسين بدلاً منه.

وفي 20 الجاري، أجّلت المحكمة الاتحادية العراقية للمرة الرابعة النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قرار المحكمة ببطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.

والقاضي منذر حسين، من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 وتخرج في المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 ويشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وهو عضو احتياطي في المحكمة الاتحادية العليا.

وإذا ما كان تغيير رئيس المحكمة يوثر على قضية خور عبدالله، وتحديداً طعن رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق في الخور، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ «الجريدة»، هناك «قضاة يقولون إن إدارة المحكمة تعتريها مشاكل أثّرت على عملها، والبعض يقول إن الموضوع يتعلق بضغوط سياسية»، مبيناً أن «المحكمة عليها أن توضح ما حصل كون الأسباب متضاربة وغير مفهومة، وبعد تولي رئيس المحكمة الجديد ستتضح الأسباب».

وأضاف التميمي أن «اختيار القاضي حسين تمّ وفق القانون عبر ترشيحه من لجنة برئاسة رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الإشراف القضائي والادعاء العام»، مبيناً أن «المرسوم الجمهوري سيصدر بشكل رسمي بالقاضي حسين، لأن اللجنة أرست الاختيار عليه».

وتابع أن «القانون رقم 25 في المحكمة الاتحادية لسنة 2020/ 2021، نص على أن اللجنة الرباعية ترشح القاضي البديل ويذهب إلى رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من تاريخ اختيار اللجنة، ويؤدي اليمين أمام الرئيس».

وأضاف أنه «في حالة عدم موافقة رئيس الجمهورية، فإن القانون وضع بديلاً، يتضمن تحويل الأمر الى رئيس البرلمان الذي بدوره يصدر أمراً برلمانياً بتعيين البديل الذي يؤدي اليمين أمام رئيس البرلمان».

وبيّن أن «القاضي العميري قدم إحالة للتقاعد لأسباب صحية وليست استقالة، والأعضاء التسعة قدموا استقالاتهم لمجلس القضاء الأعلى، واليوم (أمس) وافق المجلس على الإحالة للتقاعد للعميري بشكل وجوبي لأسباب صحية».

وتساءل التميمي عن مصير الأعضاء المستقيلين التسعة، هل عدلوا عن الاستقالة أم لا؟ مبيناً أن «المسألة يبدو أنها مقتصرة على القاضي العميري فقط».

ويرى قانونيون أن ما يجري في الجسم القضائي «تطورات خطيرة»، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر المقبل، لأن المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائجها. وبرأي هؤلاء فإن «عدم استقرار المحكمة الاتحادية قد يهدد موعد الانتخابات المقبلة وشرعيتها».