نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية متورطة في غسل الأموال ومصادرة 220 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة والمضاربة في النقد الأجنبي بمحافظتي قنا والإسكندرية.

سقوط 'أباطرة السلاح'

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من رصد وملاحقة عنصرين جنائيين قاما بتجميع ثروات طائلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر بقنا

ثروات من “الرصاص”

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا غسل مبالغ مالية قُدرت بـ 190 مليون جنيه، عبر إجراء عمليات معقدة لإخفاء مصدرها الحرام، وشملت أساليب التمويه من خلال شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تأسيس أنشطة تجارية وعقارية متنوعة، شراء أسطول من السيارات الحديثة.

وذلك بهدف إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات قانونية.

محاصرة مافيا 'النقد الأجنبي' بالإسكندرية

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جهودها لتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

استثمارات وهمية:

ونجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في 'السوق السوداء' للعملة. وقد تبين أن المتهم حاول 'تبييض' هذه الأموال من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق متميزة، امتلاك سيارات فارهة.

تطبيق القانون

عقب تقنين الإجراءات وتوثيق التحريات، تم مواجهة المتهمين بالحقائق والأدلة التي تثبت تورطهم في عمليات غسل الأموال. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضيتين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.