ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، واللواء حسن الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.

وأضاف وزير الري أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية  بشأنها .

وأوضح سويلم أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٢٣ موضوع متمثلة في 5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و ١٢ موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و ٣ موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة السويس، وموضوع خاص بمحافظة دمياط، وموضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ .

وقد تم الموافقة على ٢٢ موضوع، كما تقرر إرجاء البت فى موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات .

وكان من بين الموضوعات التى تم مناقشتها إنشاء خط غاز طبيعي قطر ٣٦ بوصة بطول ٣٦ كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.